تباشر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم تأسيسها بموجب دستور فيفري 2016 بهدف تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها مهامها اليوم الأحد مع انعقاد اجتماعها الأول تحسبا لاستحقاقات 2017. ويأتي هذا الاجتماع الأول بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء ال 410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية. يتضمن المرسوم الأول تعيين 205 قاضيا يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء في حين يتضمن الثاني تعيين 205 كفاءة مستقلة من المجتمع المدني طبقا لإجراءات القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا. وتم اقتراح الكفاءات المستقلة من قبل لجنة خاصة تم وضعها بموجب هذا القانون و يترأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. تمثل هذه الكفاءات المجتمع المدني عبر كامل الولايات وكذا الجالية الوطنية المقيمة في الخارج و لا تشمل المنتخبين و لا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة.وجاء تعيين أعضاء الهيئة العليا بعد تعيين عبد الوهاب دربال على رأسها من قبل رئيس الدولة في نوفمبر الفارط بعد مشاورات قام بها ديوان رئاسة الجمهورية مع كافة الأحزاب السياسية المعتمدة. وكان دربال رجل القانون قد أنتخب سنة 1997 بالمجلس الشعبي الوطني ممثلا لحزب النهضة ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية قبل أن يعين على رأس مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسل. كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية.ولدى دراسة المشاريع التمهيدية للقوانين العضوية المتعلقة بنظام الانتخابات و الهيئة العليا خلال مجلس الوزراء أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن أمله في أن يسمح هذين القانونين بإضفاء المزيد من الشفافية و الهدوء على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية.