تمديد قرار تجميد منح كل رخص الاستغلال للناقلين رخّصت وزارة النقل للناقلين الخواص باسغلال حافلات «الخردة»، بعدما سمحت باسنبدال حافلاتهم بأخرى تكبرها سنا ب5 سنوات، حيث يحق للناقل الذي يحوز مركبة أول سنة سير لها 2010 ببيعها واستبدالها بحافلة أخرى تعود أول سنة سير لها إلى 2005 . وكشف عبد القادر بوشريط رئيس الإتحادية الوطنية للناقلين الخواص، في اتصال أمس مع «النهار»، بأن وزارة النقل والأشغال العمومية قد ردّت نهاية الأسبوع المنصرم، بالإيجاب على مطالبهم القاضية بتمديد قرار تجميد منح رخص الإستغلال للناقلين الخواص، إلى غاية نهاية السنة الجارية، بعدما كان مقررا إعادة فتحه خلال هذه السنة، فضلا عن السماح باستبدال حافلاتهم بأخرى تكبرها سنا ب 5سنوات. وافقت وزارة النقل والأشغال العمومية، على المطلب الذي رفعه الناقلون للوصاية خلال آخر إجتماع لهم مع المسؤول الأول عن القطاع بوجمعة طلعي، حيث أكد بوشريط بأن قرار التجميد سيبقى ساري المفعول إلى غاية وضع مخطط استراتيجي للنقل على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن قرار منح رخص الاستغلال سيبقى فعالا فقط بالنسبة للخطوط الخاصة بالأحياء السكنية الجديدة، والتي تفتقد لوسائل النقل في الوقت الحالي. وفي سياق متصل، أكد ذات المتحدث، بأن الوصاية قد ألغت أيضا القرار الذي كان يلزم الناقلين بشراء حافلات أقل عمرا من التي كانت لديهم في حال بيعهم لحافلاتهم، مضيفا بأن كل ناقل يمكنه في الوقت الحالي بيع حافلته وإعادة شراء حافلة جديدة لايتجاوز الفارق بينها وبين الحافلة التي كانت لديه 5 سنوات، شريطة أن تكون في حالة جيدة، بعدما كان القانون يمنع من شراء حافلة أكبر عمرا من التي كانت لديه. كما منحت وزارة النقل موافقتها على الطلب الذي رفعته إليها اتحادية الناقلين، والقاضي بمنحها امتياز تنظيم الرحلات الموسمية إلى خارج الولايات، على غرار الأعياد والمناسبات الدينية، أين يكثر الطلب على الرحلات المنظمة خاصة على مستوى المدن الكبرى.
كما نفى بوشريط أي زيادة في أسعار النقل، مؤكدا بأن الاتفاق الذي تم عقده مع الوزارة مطلع الشهر سيبقى ساري المفعول، نافيا ما تردد من إشاعات حول رفع الأسعار مطلع الأسبوع المنصرم.