انطلقت اليوم الأربعاء، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تدوم إلى غاية ال22 فيفري الجاري. وتأتي هذه المراجعة بعد تلك السنوية التي أجريت من الفاتح أكتوبرالفارط وإلى غاية ال 30 من نفس الشهر، بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم. وخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة ستستفيد الانتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة، منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية الذي سيسمح بتفادي التسجيل المزدوج وتسهيل عملية الشطب. وستتيح عملية ادخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للإدارة، بإعداد القوائم الانتخابية للمواطنين بشكل مريح وسريع، حيث أن إنشاء سجل آلي للحالة المدنية سيسهل العملية ككل، من منطلق أن لكل مواطن رقم تعريفي وطني لا يستطيع بموجبه تسجيل نفسه في بلديتين مثلا وهو نفس الحال بالنسبة لحالات الوفاة التي تسجل آليا. من جهتها ستشرع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تنصيب أعضاء المداومات على المستوى المحلي وبالخارج في الفترة ما بين ال 08 إلى ال16فيفري 2017الجاري. وقد جاء قرار تنصيب هؤلاء الأعضاء الذين تم انتدابهم بقوة القانون بتعليمات من رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية انتشارالمداومات الولائية عبر التراب الوطني وفي الخارج ،وذلك على إثرصدورالمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المقررة يوم ال04 ماي 2017. وكانت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قد كلفت بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.