أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، حكما يقضي بإدانة المتهم «ع.ب» والحكم عليه بالسجن المؤبد، والحكم بعشرين سنة سجنا نافذا على شريكه «م.خ»، فيما تمت تبرئة ساحة شخصين آخرين من جناية استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير شرعية من طرف جماعة إجرامية منظمة، وتزوير وثائق صادرة عن الإدارة العمومية، حيث كانت النيابة العامة قد التمست تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق جميع المتهمين. وقائع هذه القضية التي تورط فيها ستة أشخاص لا يزال اثنان منهم في حالة فرار، تعود إلى تاريخ 21 أوت 2015، عندما حررت مصالح الشرطة القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بمدينة الوادي محضرا بعد تسلم المتهم الأول من طرف الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي وشاحنة من نوع «دايوو» مجهزة بخلاطة إسمنت، وتم توقيف الشاحنة إثر معلومات واردة إلى الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي مفادها محاولة تمرير شحنة من المخدرات إلى ولاية الوادي، وكان المتهم الأول يقود الشاحنة محل الحجز، وعند تفتيشها تم العثور على كمية من المخدرات يقدر وزنها بأكثر من 30 كيلوغراما مخبأة ومموهة داخل خلاط الإسمنت، كما أن خلاط الإسمنت المثبت بالمركبة غير أصلي وتم تزويره. المتهم الأول صرح بأنه يعمل سائق شاحنة من الوزن الثقيل لدى الخواص، وقبل الوقائع بنحو أربعة أيام اتصل به المتهم الخامس الذي يوجد في حالة فرار، وطلب منه الذهاب إلى الجزائر العاصمة والالتقاء بمحطة المسافرين، أين أخبره بوجود شحنة من المخدرات لم يحدد وزنها وطلب منه نقلها من وهران إلى الوادي مقابل 200 مليون سنتيم، قبل أن يتم توقيفه من طرف عناصر الجمارك. في حين، أكد المتهم الثاني أن خال المتهم الخامس طلب منه أن يجد له سائق شاحنة فاتصل بالمتهم الأول ولم يكن على دراية بأن خاله يتاجر بالمخدرات، في حين نفى المتهمان الآخران علاقتهما بالجريمة.