أصدرت، مؤخرا، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أحكاما تراوحت بين عام حبسا نافذا والمؤبد، في حق 7 عناصر اتهموا بالانتماء إلى مجموعة إجرامية منظمة تنشط في نقل المخدرات انطلاقا من غرب البلاد نحو دولة ليبيا عبر محور ولايتي ورڤلة ووادي سوف، أين ضبطوا سنة 2015 متلبسين بنقل 10 قناطير من الكيف المعالج، حيث أصدرت الحكم بإدانة 4 منهم بالمؤبد، واثنين ب 15 سنة سجنا نافذا، ومتهم بسنة حبسا نافذا، فيما استفاد ثلاثة من البراءة. وكانت النيابة العامة قد التمست تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق جميع المتهمين، قبل أن يتم النطق بالحكام السابقة الذكر رغم محاولة المتهمين إنكار التهم الموجهة ضدهم بغرض الاستفادة من أحكام مخففة. وقائع القضية تعود إلى يوم 25 جوان 2016، أين تلقت مصالح الشرطة القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية وادي سوف، معلومات تؤكد محاولة إحدى العصابات تمرير شحنة من المخدرات على متن شاحنة قادمة من الغرب الجزائري في اتجاه الوادي. وعليه تم توقيف الشاحنة محل البحث بوسط بلدية سطيل، حيث كانت مزودة بحاوية ثلاجة، وبعد تفتيشها، عُثر على كمية كبيرة من الكيف المعالج، يقدر وزنها ب 1008 كلغ كانت مموهة ومخزنة بإحكام في شكل رزم مصفحة على سطح حاوية الثلاجة. كما تم توقيف سيارة سياحية كانت تؤمن الطريق للشاحنة، وألقي القبض على السائقين. وخلال مجريات التحقيق، اعترف المتهمان أنهما يعملان مع شخص على نقل المخدرات من الغرب الجزائري نحو ولايتي وادي سوف وورڤلة، حيث أكدا أن الشحنة التي ضبطا متلبسين بنقلها قد جلباها من ولاية بلعباس، أين تنقلا على متن المركبتين المضبوطتين وقاما بتسليم الشاحنة إلى أحد الأشخاص ببلعباس. وقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف الشخص الذي كان يستعد لاستلام شحنة المخدرات. وبعد التحقيق معه تبين أن عناصر هذه الشبكة تقوم بنقل المخدرات نحو دولة ليبيا عبر الحدود الشرقية للجزائر، حيث تم إيقاف عدة عناصر آخرين ينتمون إلى هذه العصابة. وأنكر المتهمون ال 10 خلال جلسة المحاكمة التهم الموجهة إليهم.