تنظر محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، بداية شهر جوان المقبل، في القضية التي رفعتها شركة سوناطراك ضد كل من صاحب شركة ''ايثيجيا'' الفرنسية للبناء وإطارات من القرض الشعبي الجزائري، بتهمة تزوير وثيقة الضمان البنكية من أجل الظفر بمشروع بناء قاعدة حية بالقرب من حاسي مسعود قدر غلافها المالي ب 150مليار سنتيم. أطوار القضية تعود إلى حوالي 5 سنوات، حين رفعت شركة سوناطراك دعوى قضائية ضد صاحب الشركة الفرنسية، وتم سحب مشروع بناء قاعدة حية منه، بمنطقة السطح القريبة من حاسي مسعود، وهو المشروع الذي كان قد فاز به في مناقصة قامت بها سوناطراك. وقد اتهمت الشركة الجزائرية، سوناطراك، صاحب هذه الشركة بمحاولة التحايل عليها من خلال تزوير وثيقة الضمان بالتواطؤ مع إطارات من القرض الشعبي الجزائري، وهي وثيقة ضمان البنك لصاحب المشروع بعد استلامه التقديم المالي من طرف الشركة المستفيذة مقابل تحقيق المشروع لها. وقد تم اتهام صاحب الشركة الفرنسية وإطارات من القرض الشعبي الجزائري بتزوير هذه الوثيقة البنكية، حيث اعتبروا أن صاحب الشركة قام بتزوير مدة ضمان البنك من عام واحد إلى عامين، في حين أن مدة انجاز المشروع قدرت ب 18 شهرا. وفيما تم انتفاء وجه الدعوى ضد إطارات القرض الشعبي الجزائري والإبقاء عليهم كشهود في القضية، تورط كذلك إطاران من شركة سوناطراك بتهمة التلاعب مع صاحب الشركة الفرنسية من أجل خصه بالفوز في المناقصة وإعطائه المشروع، إذ يقبع المتهمان أحدهما إطار والآخر تقني بالسجن منذ 5 سنوات. وأشارت مصادر ''النهار'' إلى أنه على إثر هذه التهمة قامت شركة سوناطراك بسحب المشروع من يد الشركة الفرنسية وإعطائه للشركة الإيطالية ''جبكو'' التي يديرها رجل الأعمال الإيطالي ''بن تين'' بالشراكة مع سوناطراك.