بعد فشل أحزاب المعارضة في التوافق على مرشح واحد لمنافسة مرشح أحزاب الموالاة عن حزب الأفلان سعيد بحجة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، قرّرت بعض الأحزاب والتشكيلات السياسية في البرلمان ترشيح نواب عنها لرئاسة البرلمان، بالرغم من قناعتها بعدم قدرتها على المنافسة كون مرشح الأفلان صاحب الأغلبية ب161 مقعد، مدعوم من حزب التجمع الديمقراطي صاحب 100 مقعد، وتجمع أمل الجزائر ب20 مقعدا. وأعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ترشيح نائبه عن ولاية بجاية واعلي نورة للانتخابات الخاصة بمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية الثامنة، في حين أعلن النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف عن ترشحه للانتخابات الخاصة برئاسة البرلمان، حيث قال بن خلاف ان الهدف من ترشحه ليس من أجل الفوز وإنما لكسر تقليد التزكية في انتخاب رئيس المجلس. وأكد بن خلاف قناعة تشكيلته السياسية بعدم قدرتها على المنافسة، قائلا: "لا مجال للمنافسة وأن أمر رئاسة المجلس محسوم مع ترشح السعيد بوحجة الذي اقترحه حزب جبهة التحرير المتحصل على 161 مقعدا وتدعمه احزاب اخرى كالتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر. من جهته أعلن تحالف حركة مجتمع ترشيح النائب عن ولاية المسيلة إسماعيل ميون للانتخابات الخاصة برئاسة المجلس الشعبي الوطني، حيث قال مرشح حمس "لقد قرّر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع ترشيحي للانتخابات الخاصة بمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني"، حيث يندرج هذا الترشيح في اطار تكريس تقاليد التنافس الديمقراطي العمول به في البرلمانات الديمقراطية.