إدماج أكثر من 44 ألف شاب طالب للشغل رفع دعم استحداث مؤسسات «أونساج» و«كناك» توظيف 72 ألف عون شبه طبي بالقطاع الصحي ولايات منتدبة بالمناطق الشمالية والهضاب العليا في 2018/ 2019 تطمح حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون إلى توظيف 400 ألف طالب شغل وإدماج 44 ألفا و200 شاب طالب للشغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتوظيف 30 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعم، كما تسعى إلى استحداث ولايات منتدبة جديدة في مناطق الهضاب العليا خلال السنة الجارية وبشمال البلاد خلال السنتين القادمتين. وقررت الحكومة في مخطط عملها الذي سيعرض على البرلمان، خلال الأسبوع الجاري، منح الأولوية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة، من خلال مكافحة أشكال التشغيل الهش وإجراء التعديلات الضرورية في سوق العمل عبر تكييف الطلب، مع العرض بفضل ترقية عرض متنوع للتكوين ومختلف آليات دعم العمل المأجور وكذا دعم إنشاء المؤسسات المصغرة. وستعكف الحكومة على تعزيز الاستثمار في القطاعات التي توفر مناصب شغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية ومنح الأولوية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأجنبي وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات بما في ذلك العمل العائلي. كما سيتم تعزيز الجهاز الحالي للإدماج المهني من خلال استحداث ترتيبات جديدة أكثر انسجاما تقوم على مقاربة إقتصادية لمعالجة مسألة البطالة، تستجيب لتطلعات الشباب من حيث مناصب الشغل الدائمة ومواصلة برنامج عصرنة الخدمة العمومية للتشغيل وتعزيزها. وقد أكدت الحكومة، أنها تطمح لتوظيف 400 ألف طالب شغل وإدماج 44 ألفا و200 شاب طالب للشغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتوظيف 30 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعم، كما سيتم أيضا تدعيم جهازي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وستسهر الحكومة على تكييف التنظيمات الإدارية والإقليمية القائمة، من خلال استحداث ولايات منتدبة جديدة في مناطق الهضاب العليا خلال السنة الجارية وعلى مستوى البلاد في الفترة 2018/ 2019، بالإضافة إلى تدعيم الولايات المنتدبة في جنوب البلاد قصد ترقيتها إلى ولايات في أجل وجيز، وكذا تزويد العاصمة بقانون خاص يستجيب بفعالية للانشغالات والمسائل المرتبطة بتسييرها، كما تقرر أيضا الحفاظ على ديناميكية النمو التي تطورت، خلال السنوات الأخيرة، وتعزيزها، مع السهر على المحافظة على سياسة العدالة الاجتماعية وضبطها في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، ومرافقة تنويع الاقتصاد الوطني،الذي سيقوم على أساس سياسة ميزانية متجددة ترمي إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد وتطهير المجال الاقتصادي والتجاري، والحث على إنشاء المؤسسات المصغرة والمتوسطة ووضع نظام جديد لتمويل الاستثمار عبر إصلاح النظام البنكي وتطوير سوق رؤوس الأموال. وتضمن مخطط عمل الحكومة، المحافظة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد، وذلك من خلال توسيع قاعدة المشتركين في المنظومة الوطنية لتصل إلى 3 ملايين منتسب جديد، من خلال اعتماد ترتيبات تشمل الأشكال الجديدة للعمل والاقتصاد الرقمي والأشخاص القادرين على العمل والناشطين في القطاع الموازي والأشخاص القادرين على العمل ولا يشغلون مناصب شغل ومن قطاع الفلاحة، واستحداث فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق التأمينات الإجتماعية لغير الأجراء، من أجل تحسين جاذبية هذه المنظومة والحد من حالات عدم التصريح بالمكلفين بالاشتراك والتهرب من دفع الاشتراكات. وبخصوص الجانب الصحي، سيتم تدعيم القطاع ب 72 ألف عون شبه طبي، كما سيتم اتخاذ تدابير جديدة لضمان استقرار الأطباء الأخصائيين في القطاع العمومي وتشجيعهم على العمل لحسابهم الخاص.
