أعلن وزير التجارة "أحمد ساسي"، الأربعاء، عن مخطط حكومي لإستحداث ما لا يقلّ عن ثلاث مائة مساحة تجارية كبرى. نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان الوزير تأكيده أنّ ال300 مساحة ستكون على شاكلة المجمعات الكبرى للتوزيع والتسويق، وتمثل حلاّ لمكافحة التجارة الموازية والمعاملات غير الشرعية. ونوّه "الساسي" أنّ الخطوة ستمكّن من التحكم على نحو أفضل في القطاع، مبرزا أهمية برنامج الحكومة الواسع المتعلق بإنجاز أسواق جملة لبيع الفواكه والخضر على المستوى الوطني من أجل تسيير أفضل للإنتاج الفلاحي، ودعا الوزير إلى إشراك القطاع الخاص في إنجاز فضاءات كبرى من أجل التحكم في المعاملات التجارية. وتابع الوزير: "سيكون من الضروري مضاعفة قدر الإمكان المساحات الكبرى للتوزيع والتسويق، مشيرا إلى أنّ هذا الشكل التنظيمي الجديد للتجارة سيساهم في تقليص المعاملات التجارية غير الشرعية، وتحسين نوعية المنتجات، والحيلولة دون التلاعب بأسعار المنتجات الغذائية. وبعد أن جدّد التأكيد على التزام الدولة بدعم و ترقية الإنتاج الوطني، أفاد "الساسي" أنه "لن يتم تطبيق الإجراءات و القرارات المتخذة في هذا الإطار إلا بعد موافقة جميع الأطراف المعنية لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الصيدلاني". وفيما يتعلق بتراخيص استيراد المنتجات الغذائية على وجه الخصوص صرح الوزير أنّ "التدابير المتخذة في هذا الصدد ستأخذ بعين الاعتبار التزام الجزائر تجاه الدول التي تمّ إبرام اتفاقيات معها ووفرة المنتجات الغذائية في السوق المحلية".