ارتضى التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، اليوم السبت، اتهام الجزائر بما سمته "التضييق على الأحمديين"، في ابتزاز صريح لبلد ظلّ حريصا دوما على تأطير ممارسة الشعائر الدينية بعيدا عن أي ممارسات مشبوهة. تضمّن تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم لسنة 2016، أنّ الجزائر "تضيّق الخناق كثيرا على الأقليات الدينية، بما فيها الإسلامية"، في إشارة منها إلى الأحمدية، وجاء في التقرير أنّ "ضباطا تابعين للسفارة الأمريكية في الجزائر فضلا عن السفيرة الأمريكية السابقة "جوان بولاشيك"، أجروا العديد من اللقاءات مع مسؤولين سامين في الدولة تابعين للخارجية والداخلية والشؤون الدينية"، للدفاع عما سمته "حقوق الممارسة الدينية للأقليات الموجودة في الجزائر". وأفيد بأنّ إدارة "بولاشيك" رفقة مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان، عقدوا عدة اجتماعات ولقاءات رسمية وغير رسمية مع مسؤولين جزائريين سامين، حيث ادعى التقرير الأمريكي أنه تم تقديم ما سماه "النصائح بضرورة فتح المجال أكثر للتعددية الدينية". ويثير التقرير المذكور الكثير من الاستفهامات، خصوصا وأنّ "شيوع" الطائفة الأحمدية بين أوساط الجزائريين "ليست حرية معتقد، بل هي قضية دينية"، ولا يمكن اعتبار اعتناق "الأحمدية" على أنّه يصبّ تحت بوتقة الحرية الشخصية. انحياز تحت مسمى "الحريات" سبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن أشار إلى أنّ التقارير الغربية ضدّ الجزائر التي انتشرت بشكل مكثف مؤخرا كانت "منحازة"، مؤكدا أن مصالحه تتوقع تقارير أخرى بخصوص الأحمدية من هيئات أخرى، وأبرز الوزير أنّ الطائفة الأحمدية تحرّكها دول لا تحبّ الجزائر، مضيفا أنها بعيدة كلّ البعد عن الواقع. يُشار إلى أنّ التقرير الأمريكي تطرق إلى الحريات الدينية في 27 دولة ما بين عربية، أوروبية، آسيوية وإفريقية، منها السعودية والبحرين والصين وكوريا الشمالية وإيران بالاضافة إلى الجزائر، وهو ما يراه المحللون نوعا من أنواع الابتزاز الأمريكي لهذه الدول تحت مسمى الحريات، واستخدام هذه الورقة في الضغط على الدول الواردة في التقرير للحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية، وهو ما اعتادت عليه واشنطن.