اجتمع وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الاربعاء بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لدراسة التعديلات على مشروع قانون المالية. وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال أمس الثلاثاء التعديلات المستوفية للشروط الشكلية على اللجنة. وذلك في اجتماعه الذي خصص لدراسة كل من التعديلات المقترحة على قانون المالية 2018 ومشروع ميزانية المجلس لسنة 2018. يذكر أن التعديلات ال 36 استوفت الشروط الشكلية من بين 52 اقتراح تعديل، وتخص هذه التعديلات في مجملها 16 مادة. قدمت من طرف 25 نائبا، فيما تم رفض 16 تعديلا لعدم استيفائها الشروط الشكلية ومخالفتها لأحكام الدستور.