المتهم قال إنه كان سيرسل الصور إلى قريب مخرج سينمائي أمر قاضي جلسة محكمة سيدي امحمد بايداع شاب في العقد الثاني من العمر رهن الحبس المؤقت، بعدما ضبط متلبسا داخل المحكمة يلتقط صورا للتشكيلة القضائية وديكور المحكمة في جلسة علنية باستعمال هاتفه النقال. مما جعل عناصر الشرطة المكلفين بحراسة قاعة الجلسات تلقي القبض عليه، ليجد نفسه متهما بالتقاط صور بغير إذن صاحبها وإهانة هيئة نظامية، غير أن المتهم أكد أن الصور كان سيرسلها إلى صديقه وهو ابن شقيق مخرج سينمائي كون الأخير مهتم بالديكور، وكان سيقوم بتصميم ديكور يشبه ديكور المحكمة في مطعمه التركي الموجود على مستوى شارع «باستور» في العاصمة. جاء تقديم المتهم للمحاكمة، أمس، أمام قاضي الجنح بعد أن تم القبض عليه داخل قاعة الجلسات لحضور قضية يعد ضحية فيها، إلا أن الجريمة التي اقترفها المتهم، يوم الوقائع المصادفة للاسبوع الفارط، جعلته وراء القضبان، بعدما راودته فكرة تصوير أجواء المحاكمة والتشكيلة القضائية والمتقاضين وأعوان الشرطة بهاتفه النقال، كونه أعجب بالديكور. ليتم اكتشاف أمره من قبل الشرطي المكلف بحراسة قاعة الجلسات الذي قام بتوقيفه مباشرة، وتم إعداد ملف قضائي ضده عن تهمة التقاط صور بغير إذن صاحبها وإهانة هيئة نظامية، حيث صرح المتهم أثناء مثوله أمام رئيس الجلسة أن من بين هواياته التصوير، ونظرا لاعجابه بديكور المحكمة خطرت بباله فكرة تصوير فيديوهات والتقاط صور للتشكيلية القضائية. الأمر الذي جعله متورطا في قضية جزائية، وقدم وفقا لإجراء المثول الفوري، ليضيف المتهم أنه لم يكن على علم بأن ما اقترفه ممنوعا، مسترسلا في معرض تصريحاته بأن الفيديوهات والصور كان سيرسلها إلى صديقه وهو ابن شقيق المخرج السينمائي «لخضر حمينة» كون الأخير مهتما بالديكور. وهذا من أجل استغلال الصور وتوظيفها في فكرة تصميم ديكور مطعمه التركي المتواجد بحي «باستور» في العاصمة، مفندا نيته في نشر الفيديوهات والصور التي التقطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من جهته، طالب الدفاع بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف، نظرا لعدم شرعية فعلته، وبما أن المتهم غير مسبوق قضائيا التمس من هيئة المحكمة تخفيف العقوبة، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، في انتظار الفصل في الملف خلال الأسبوع المقبل.