كشف وزير المؤسسات المتوسطة والصغيرة مصطفى بن بادة، أن الكثير من المؤسسات والمقاولات ترفض إعادة التأهيل، وكذا الاستفادة من برنامج ميداني، وهو الأمر الذي يكلف خزينة الدولة خسائر تقدر بالملايير من الدينارات. أوضح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة أمس، خلال استضافته في حصة ''لقاء اقتصاد'' للقناة الدولية، أنه من الإجراءات التي جاء بها القانون التكميلي، القرار القاضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل العام لمدة 5 سنوات لفائدة المقاولين المؤهلين بمساعدة من الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة وتعزيز الضمانات لتغطية مخاطر تمويل قروض الاستثمار التي يتم منحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى رفع نسبة الضمانات على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي سيمر سقفها من 50 إلى 250 مليون دج وكذا توسيع ضمانات الدولة لصندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين معالجة ملفات منح القروض لهذه المؤسسات من قبل البنوك. وقال وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي ترمي بالدرجة الأولى إلى تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات الذي أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2008 سيما التقليص من الضريبة على أرباح الشركات التي انتقلت من 25 بالمائة إلى 19 بالمائة، موضحا أن هذا القانون أدرج العديد من الممارسات الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات من خلال إجراءات ملموسة تهدف إلى التسهيل والتخفيف من النظام الجبائي وإجراءات محفزة للاستثمار وأخرى لمكافحة الغش والتهرب الجبائي والتقليد.
