أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، أن وزارته ستتقدم خلال السداسي الجاري بمقترح على مستوى الحكومة من أجل مراجعة القانون 18/01 الصادر في 2001 المتعلق بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة·وقال الوزير، أمس على هامش أشغال الجلسة الثانية للجنة المتخصصة في تطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن هذه الخطوة تندرج ضمن إعادة النظر في جل التدابير الموضوعة من أجل تطوير ودعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من أن الآليات التشريعية تعتبر من بين أبرز النقاط التي من شأنها تسهيل مهمة مؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالموازاة مع تبسيط الإجراءات الإدارية·وتطرق بن بادة بالمقابل إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها السلطات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بتكلفة 200 مليار دينار، التي تفرض في الوقت ذاته على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستجابة القوية لهذه العملية، على اعتبار أن من شأنها بعث نشاطاتهم وتحسين فرص تنافسيتهم على مختلف الأصعدة· وأشار بن بادة في هذا الشأن إلى الامتيازات التي سخرها القطاع لتفعيل نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على غرار إجراءات مرافقة الشباب المقاول في إنجاز المشاريع وإعداده بيداغوجيا من خلال التواصل المباشر الاقتصادي والاستفادة من تجربة الخبراء الجزائريين الموجودين في الخارج لاسيما بالنسبة لتأطير المكونين، فضلا عن الدور الذي تقوم به مراكز التسهيل والمرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبعث ثقافة المقاولتية·
