كشف وزير النفط والإعلام الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح عن أن هناك شبه إجماع داخل منظمة "أوبك" حول الإبقاء على حصص الإنتاج الحالية مع التأكيد على التزام افضل من قبل بعض الدول الأعضاء بالحصص الإنتاجية المقررة. أوضح الوزير الكويتي في تصريحات صحفية نشرت اليوم إن دول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تتجه خلال اجتماعها الوزاري العادي ال154 المقرر عقده في فيينا في وقت لاحق اليوم إلى الحفاظ على سقف الإنتاج مستبعدا أن تقوم المنظمة بخفض أو رفع الإنتاج. وأضاف أنه سيتم حث الدول الأعضاء على الالتزام بما تم الاتفاق عليه في السابق من حصص إنتاجية مخفضة من اجل المحافظة على استقرار السوق النفطية وتحقيق أسعار مقبولة لجميع دول المنظمة. وأوضح أن لجنة مراقبة السوق الوزارية التي تضم في عضويتها كلا من الكويت وإيران ونيجيريا إضافة إلى الأمين العام لأوبك عبد الله البدري ستعقد اجتماعا لها مساء اليوم في مقر المنظمة لمراجعة وضع السوق وتطورات العرض والطلب ووظعية الأسعار ليتم رفع توصياتها الى الاجتماع الوزاري المقرر في وقت لاحق اليوم. وتوقع الوزير الكويتي أن ترفع اللجنة توصية الى الاجتماع الوزاري العادي تتعلق بإبقاء سقف الإنتاج وحث الدول الأعضاء على الالتزام بحصصها الإنتاجية. وحول تقييمه لمستويات الأسعار الحالية أعرب وزير النفط الكويتي عن ارتياحه لمستويات الأسعار الحالية واصفا إياها "بالمعقولة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء" متوقعا أن تتراوح أسعار النفط بين 60 دولارا و80 دولارا إلى غاية نهاية 2009. وأشار إلى وجود مؤشرات حول تحسن الأداء الاقتصادي العالمي بعد الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية خاصة في بعض القطاعات منها القطاع المصرفي في العالم وهو أمر يبعث على التفاؤل والارتياح. وحول إمكانية زيادة الطلب على الخام خلال المرحلة المقبلة أفاد المسؤول الكويتي انه يتوقع أن يكون هناك طلب سريع ومفاجئ على البترول إلا انه توقع في الوقت نفسه إن يشهد الطلب على النفط الخام تحسنا ملحوظا خلال الربعين الأول والثاني من العام المقبل. كما تطرق الوزير الكويتي إلى دور المنظمة في استقرار السوق النفطية مشددا على أهمية هذا الدور في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط لإيجاد توازن حقيقي في السوق النفطية وتحقيق أسعار مناسبة ومقبولة بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي. وأكد أن الأوبك حريصة جدا على عدم إلحاق أي ضرر بالاقتصاد العالمي الذي عانى من جراء الأزمة المالية العالمية الأخيرة موضحا أن المنظمة اثبتت خلال السنوات القليلة الماضية من خلال قراراتها قدرتها على تلبية حاجة السوق المتنامية من الخام والعمل على استقرارها وحرصها الدؤوب على تفادي أي أزمة من شانها أن تضر بالاقتصاد العالمي. وحول مدى تقييمه لتعاون الدول من خارج المنظمة أوضح إن استقرار السوق النفطية يظل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المنتجين والمستهلكين على حد سواء وليس على عاتق المنظمة وحدها.