سيتخذ وزير الداخلية البريطاني قرارا في ال24 أكتوبر الداخل يقضي بتسليم عبد المومن خليفة إلى السلطات الجزائرية، وكشف وزير العدل حافظ الأختام الطيببلعيز، ''أن إجراءات التسليم تسير في الاتجاه الصحيح إلى حد الآن''، لكن وزارة العدل لا تدري حسب بلعيز ''إن كان القرار الذي ستصدره الداخليةالبريطانية قابلا للطعن أم لا''.كشف، الطيب بلعيز، في تصريح على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني التي خصصت أمس، للمصادقة على الأمرالمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وحمايتها، أن ''إجراءات تسليم عبد المومن خليفة من طرف السلطات البريطانية تسير في الاتجاه الصحيح''، مضيفا ''أن تطبيق الحكم القضائي المتضمن تسليم خليفة إلى الجزائر يتطلب إمضاء مرسوم التسليم من طرف الداخلية البريطانية التي ستتخذ القرار في ال24 أكتوبر المقبل''، كما أبرز الوزير ''أن وزارة العدل لا تعرف إلى حد الآن إن كان القرار الذي سيصدره وزير الداخلية البريطاني قابل للطعن أم لا''.في سياق آخر، أكد وزير العدل حافظ الأختام، أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات أو متابعات قضائية في حق الجزائريين المرحلين من معتقل غوانتانامو، قائلا ''لم نقم بأي إجراءات ضدهم ولكن يجب التحقق من هويتهم إن كانوا جزائريين ولا أحد يمكنه منعهم من الدخول إلى الجزائر''، مضيفا كل من كان متابعا قضائيا سيتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة''.وقد صادق المجلس الشعبي الوطني أمس، بالأغلبية على الأمر المتعلق باللجنةالوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان ليحل الأمر المؤرخ في 25 مارس 2001، ويأتي الإجراء الجديد، حسب وزير العدل خافظ الأختام، ''لاستكمال شرط الاعتراف الدولي باللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وتمكينها من المشاركة في أشغال مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قصد إعطاء العالم الصورة الحقيقية لواقع حقوق الإنسان في الجزائر''. ''