هدد، أسعد ربراب، الرئيس المدير العام لمجمع ''سفيتال''، برفع أسعار مادة السكر في الأيام القليلة المقبلة، بسبب الارتفاع الرهيب الذي تعرفه المواد الأولية للمنتوج في السوق العالمية، ولجوء الهند إلى الاستيراد بعدما كانت دولة منتجة للسكر. وأوضح، أسعد ربراب، رئيس مدير عام مجمع ''سفيتال''، في اتصال مع ''النهار''، بأنه سيرفع أسعار مادة السكر فور النفاذ المرتقب للمخزون نهاية شهر أكتوبر الجاري، في حال استمرار ارتفاع المواد الأولية للمنتوج في السوق العالمية التي تعاني من ندرة حادة بسبب لجوء دولة الهند إلى استيراد خمسة ملايين طن من السكر، لعدم تمكنها من إنتاج 26 مليون طن منها 5 ملايين كانت توجهها للتصدير وتحتفظ بالكمية المتبقية التي تشكل حجم استهلاكها السنوي للمادة، فمثل هذه الأمور تسببت -حسب المهحدث- في خلق ندرة لمادة السكر في السوق العالمية ما أدى إلى ارتفاع أسعار مادتها الأولية. وأشار، ربراب، إلى أن الأسعار التي يتداولها في تسويق مادة السكر في السوق المحلية في الوقت الراهن، هي منخفضة مقارنة بالأسعار التي من المفروض أن يتم تداولها، كما رفع عنه المسؤولية بخصوص الارتفاع في أسعار المادة في الآونة الأخيرة إلى أكثر من 80 دينارا للكيلوغرام الواحد، في وقت لا يزال فيه صاحب الجمع يحافظ على استقرار الأسعار لعدم نفاذ مخزونه إلى حد الساعة. وأفاد، ربراب، أن الندرة التي تعرفها السوق العالمية في مادة السكر كان لها تأثيرا مباشرا على فرنسا والمغرب، حيث ارتفعت أسعار المنتوج بهذين الدولتين إلى السقف، بسبب تزامن نفاد مخزونهما والندرة المسجلة في السوق العالمية. رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية ل ''النهار'' ''القطاع الخاص هو السبب في ارتفاع أسعار السكر'' أوعز، كمال بن عبو، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، الأسباب التي كانت وراء ارتفاع أسعار السكر إلى 80 دينارا، إلى نفاد المخزون الوطني للمادة، نتيجة غياب إستراتيجية محكمة لدى القطاع الخاص الذي يسيطر سيطرة كلية على هذا النوع من المنتجات الاستهلاكية الذي تتحكم فيه البورصة. وأوضح، بن عبو، أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن السلطات المعنية أخطأت لما قامت بخوصصة المؤسسات العمومية الثلاث المنتجة للسكر الموزعة عبر كل من خميس مليانة، مستغانم وڤالمة، حيث أصبحت المادة هذه محل تلاعب بين أيدي المالكين الجدد لها، ممن يضعون ضمن أولويات أهدافهم، تحقيق المزيد من المكاسب المادية على حساب جيب المواطنين، وأردف قائلا ''إن إستراتيجية القطاع الخاص لا تخدم لا مصلحة البلاد ولا العباد، وإنما هي إستراتيجية تخدم مصلحة أصحاب القطاع لا أكثر ولا أقل''. وعليه، طالب، بن عبو، الوصاية بإيجاد حل للوضعية في القريب العاجل، لا لشيء سوى لأن القطاع الخاص يتلاعب بالمخازن الإستراتيجية للبلاد وبأمنها الغذائي.
