أكد وزير السكن والعمران، نورالدين موسى، أن إنجاز البرنامج الخماسي المقبل والمتضمن مليون مسكن سيسند إلى المؤسسات والمتعاملين الجزائريين، موضحا أن حصة الأجانب في البرنامج السابق لم تتعد ال7 بالمائة. وقال نور الدين موسى، أن الاستعانة بالأجانب أمر لا بد منه في المستقبل لأمور تقنية بحتة. قال، نورالدين موسى، على هامش لقاء جمعه أمس، بمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديريات البناء بمقر وزارته، أن الاستعانة بالأجانب أمر ضروري لبناء أنواع من السكنات التي تحتاج لتقنيات على غرار الأبراج، مشيرا إلى أن حصة الأجانب في البرنامج السابق لم تتعد ال7 بالمائة ولم تقم الشركات الأجنبية والصينيون ببناء سوى 70 ألف مسكن.وأكد وزير السكن والعمران، أن البرنامج المقبل سيمنح جله للشركات الوطنية على اعتبار أن الأجانب لديهم شروط لا يمكن توفيرها في كثير من الأحيان ولهذا فإن الاعتماد على المؤسسات والمتعاملين الوطنيين يعد أكثر من ضروري. في سياق آخر، دعا، نورالدين موسى، مصالح وزارته إلى التجنيد المسبق للعقار القابل للبناء من أجل تجسيد مشروع المليون مسكن، إضافة إلى الأخذ بعين الإعتبار توزيع السكنات حسب الصيغ وحسب مناطق إقامة المشاريع. ولدى تقييمه لمدى تقدم برنامج المليون مسكن إلى غاية الثلاثي الثالث لسنة 2009، كشف وزير السكن والعمران، أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد إنجاز 953 ألف وحدة سكنية إلى غاية 30 سبتمبر، فيما تبقى 580 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز، ومن المنتظر استلام جزء كبير منها في الثلاثي الأخير من هذه السنة، خاصة وأن نسبة الأشغال بها تتجاوز ال70 بالمائة.
