أكدت أمس وزارة التربية الوطنية؛ أن الاستفادة من الإطعام المدرسي حق مكفول لجميع التلاميذ، من دون استثناء التلاميذ غير المحتاجين، وذكرت الوزارة في تحليل للمبادرة، أنها جاءت للحد من التسرب المدرسي والتقليل من العنف، وكذا لتمكين التلاميذ من التفرغ أكثر للدراسة، خاصة وأن المدة التي تفصل بين الفترتين الصباحية والمسائية جد قصيرة، ولا تسمح للعديد من التلاميذ بالذهاب إلى منازلهم لتناول وجبة الغذاء. وأوضحت مديرة النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية بوزارة التربية الوطنية لطيفة رمكي، في تصريح ل''النهار''، أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، قد ألح على ضرورة تعميم الاستفادة من الإطعام المدرسي التي رصدت له الدولة لهذا الموسم الدراسي ميزانية قدرت ب13 مليار دينار، بهدف الحد من التسرب المدرسي، وكذا للتقليل من العنف المدرسي، على اعتبار أن التلميذ في المطعم يجد نفسه محاطا بزملائه، فيتعلم كيف يحترم الآخرين و يبادلهم الآراء والأفكار. إلى جانب تجنيب المتمدرسين عناء التنقل إلى منازلهم، من خلال تمكينهم من تناول وجبة ساخنة، والتفرغ بعدها للدراسة بعد تقليص المدة التي تفصل بين الفترتين الصباحية والمسائية، ومنه فإن التلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن مؤسساتهم التربوية، أصبح يتعذر عليهم الذهاب لمنازلهم لتناول وجبة الغذاء. وأضافت المسؤولة الأولى عن النشاطات الثقافية والرياضية و الاجتماعية بالوزارة، أن الوزارة قد منحت الأولوية للمناطق النائية، المعزولة والصحراوية، والتي تمت تغطيتها بالمطاعم المدرسية بنسبة 100 بالمائة، خاصة ولايات أدرار، بشار، الأغواط و البيض، وأما بخصوص المناطق الشمالية؛ فقد تم الشروع في بناء عدد منها بالأحياء الشعبية التي تشهد كثافة سكانية عالية، لتعميم الوجبات الغذائية، ومن ثمة دفع التلميذ للتفرغ كلية للدراسة، عوض أن يجد نفسه في الشارع معرضا للانحراف. فيما أشار التقرير أن 150 مطعم قد سجّل تأخيرا في الفتح 14مطعما لا يزال مغلقا في وجه التلاميذ بسبب انعدام اليد العاملة كشفت مديرية النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية بوزارة التربية الوطنية، أن عدد المطاعم المدرسية التي لا تزال مغلقة لحد الساعة، ولم تفتح في الموعد الذي تم تحديده، قد بلغ 14 مطعما على المستوى الوطني، بسبب نقص اليد العاملة وعدم الانتهاء من أشغال الترميم. معلنة أن وزارة التربية قد راسلت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، لتوفير اليد العاملة وحل المشكل بصفة نهائية. وأوضحت أمس لطيفة رمكي مديرة النشاطات الثقافية والرياضية و الاجتماعية بوزارة التربية الوطنية، في تصريح ل''النهار''، أن التقرير الأولي الذي تم إعداده بخصوص وضعية المطاعم المدرسية المتواجدة ب39 ولاية، بعد مرور حوالي 22 يوما عن تاريخ فتحها، نظرا لأن التقارير الخاصة ب11 ولاية أخرى لم تصلهم بعد، معلنة في ذات السياق؛ بأن عدد المطاعم المدرسية التي لا تزال مغلقة لحد الساعة، ولم تفتح أبوابها بسبب انعدام اليد العاملة، وكذا لعدم انتهاء أشغال الترميم، قد بلغ 14 مطعما، من بينهم 6 مطاعم بالجزائر وسط، 4 مطاعم بولاية بجاية، ومطعم واحد بولاية باتنة، وآخر بتبسة، وأما بولاية عين تيموشنت، فتم إحصاء مطعمين. في الوقت الذي شددت بأن مراقبة المطاعم المدرسية، تتم بصفة يومية، عن طريق تجنيد مستشاري التغذية، والمفتشين في الميدان لتفادي حدوث أية تجاوزات قد تحدث، وكذا ما يقوم به مدراء التربية في الميدان، عن طريق قيامهم بتكليف لجان مراقبة، إلى جانب إشراك جمعيات أولياء التلاميذ والمعلمين، على اعتبار أنهم قد أصبحوا شركاء أساسيين في عملية المراقبة. وبخصوص المطاعم المدرسية التي سجلت تأخرا في الفتح إلى غاية تاريخ 3 أو 5 أكتوبر الجاري، عوض 27 سبتمبر الماضي، وهو التاريخ الرسمي للفتح بسبب نقص اليد العاملة، وعدم انتهاء أشغال الترميم، أوضحت لطيفة رمكي، أن عددها قد بلغ 150 مطعم على المستوى الوطني من بينها الولايات التالية، بحيث سجلت ولاية الجزائر وسط التأخر في فتح 61 مطعما من أصل 79 مطعما، وكذا ولاية أم البواقي التي سجلت هي الأخرى تأخرا في فتح 63 مطعما من أصل 335 مطعم، مقابل التأخر في فتح 9 مطاعم بولاية تمنراست من أصل 122 مطعم، في حين تم تسجيل تأخرا في فتح 3 مطاعم بولاية بجاية من أصل 427 مطعم، إلى جانب ولاية تبسة، بحيث أشار التقرير أن 5 مطاعم لم تفتح في الموعد المحدد، من أصل 305 مطعم، إضافة إلى 4 مطاعم قد سجلت تأخرا في الفتح بولاية باتنة من أصل 505 مطعم.