أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأسبوع الماضي ، عن إقدامها على تسليم وثائق سرية إلى القاضي المكلف بالتحقيق في قضية اغتيال 7 رهبان فرنسيين في الجزائر عام 1996،وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية بنارد فاليرو في تصريح صحافي أن الوزارة سلمت الاثنين وثائق كانت مصنفة في خانة السرية للقاضي مارك تريدفيك المكلف بالتحقيق في مقتل الرهبان السبعة. وأشار إلى أن الوزارة أقدمت على تسليم تلك الوثائق تبعا لقرار اللجنة الاستشارية للسر العسكري التي اجتمعت يوم 5 نوفمبر الجاري للنظر في الطلب الذي وجهه القاضي مارك تريديفيك لرفع السرية عن الوثائق الموجودة بحوزة 'الكي دورسيه' . وكانت اللجنة قد درست إمكانية تسليم أكثر من 100 وثيقة سرية إلى القاضي تريديفيك، دون أن يكشف الناطق باسم الخارجية كمية الوثائق التي تقرر تسليمها للقاضي. جدير بالذكر ، أن وزارة الخارجية تعتبر ثاني وزارة سلمت ما لديها من وثائق تخص مقتل الرهبان السبعة، بعد وزارة الدفاع التي سلمت هي أيضا مجموعة من الوثائق إلى قاضي التحقيق، في انتظار وزارة الداخلية، على اعتبار أن القاضي وجه طلبات للوزارات الثلاث للعلاقة التي تربطها بالقضية. كما أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سبق وأن طالب برفع السر العسكري عن هذه القضية.