أثبتت التحقيقات الأولية أنّ الشهادة الطبية الخاصة بالدجاج الفاسد الذي كان موجها ل11 مؤسسة تربوية في تبسة كانت مزورة. حيث تم تغيير رقم 9 أفريل ب11 افريل للتمويه وتغليط مسؤولي الإطعام المدرسي. وتبين أنّ الممون له شريك يعمل كتاجر وهو من يقوم بتوزيع الدجاج. كما تبين أنّ كمية الدجاج الفاسد المحجوزة، كانت موجهة لألفي تلميذ ب11 ابتدائية. هذا وتمكنت مصالح أمن ولاية تبسة من حجز 10 قناطير من لحم الدجاج الفاسد. وقام مفتشو التجارة والبيطري باثبات عدم صلاحية اللحم واشرفوا على إتلافه.