القصة بدأت أطوارها في خريف 2008 ، حينما قدم الشاب المغترب"غ.عبد الجليل" ليقضي عطلة نهاية السنة في بلده الأم، وهذا تزامنا مع عودة أبويه من البقاع المقدسة، وككل الشباب كان "ع.عبد الجليل" يقضي أوقاتا ممتعة رفقة إخوته خصوصا وأن المناسبة صادفت تحضيرات عيد الأضحى المبارك. غير أن فترات السعادة لم تدم طويلا، أين كان الشاب"ب.س"، والذي يعمل بناء في ورشة عائلة "غ"، وهنا حاول أخويه"ب.م"و"ب.ه"استفزاز شباب عائلة"غ"، من خلال إغراقهم بوابل من الشتائم والكلمات البذيئة، وتلك كانت شعلة الحرب بين العائلتين. وحسب شهود عيان؛ كانت أول مشاجرة في حي على مقربة من مقر سكن العائلة المستهدفة، التي انتهت بذهاب كل شاب إلى حال سبيله، غير أن المدعو "ب.ه" استنجد بشقيقيه، ولجأ لحمل بعض أدوات البناء وفي مقدمتها المطرقة والسيف، وجعل من منزل عائلة"غ" وجهة له في حدود التاسعة ليلا، ولم يجد الشباب المتناحر إلا وسط الدار ليكون مسرحا للمعركة التي قادها الإخوة"ب" للنيل من الإخوة"غ"، وهي المعركة التي صاحبها عويل النسوة وبكائهن، وكذا فزع الأطفال مما شاهدوه، حيث حدث ما لم يكن في الحسبان، أين حمل الشاب "ب.س"المطرقة وهوى بها تكسيرا على جمجمة ضحيته"غ.عبد الجليل"، الأمر الذي كان سيودي بحياة هذا الأخير بعدما نزف كثيرا، فيما اعتدى المتهم الثاني في قضية الحال"ب.ه." بالاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على ضحيته"ع.رضوان"، أما الشاب"ب.م"الذي يعد أصغر إخوته، فقد اكتفى بتحطيم كل السيارات التي تعد ملكا للعائلة الضحية، قبل أن يلوذوا بالفرار مخلفين خلفهم سلاح الجريمة. وعندها وصلت مصالح الشرطة القضائية ومعها الشرطة العلمية وسيارة الإسعاف إلى عين المكان، تم نقل الجرحى إلى المستشفى، وبعد تلقيهم للإسعافات الأولية على يد طبيب يقطن بنفس العمارة، وبعد الانتهاء من التحقيقات، تم إلقاء القبض على المجرمين الثلاثة، والذين أودعوا الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهم. وجاء اليوم الذي انتظرته العائلتين بفارغ الصبر، فمثل الجميع أول أمس أمام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء العاصمة، أين كان الجميع بانتظار الحل، حيث أدانت المحكمة المتهم"ب.س"بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، وشقيقه"ب.ه"بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، و"ب.م"بعقوبة عاما سجنا نافذا و20 ألف دينار، وذلك بعد الجزم بتورطهم في جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والثاني من أجل جنحتي الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، أما الثالث فوجهت له تهمة تحطيم ملك الغير. غير أن محامو عائلة "غ"طالبوا بتعويض للضحايا بمبلغ 200 ألف دينار، إضافة إلى تعيين خبير طبّي لفحص الضحيتين.