أكد السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن العلاقة بين الناخب و المنتخب هي علاقة يجب أن تكون مبنية على الثقة العميقة إضافة إلى بعدها القانوني و السياسي والأخلاقي. وأوضح السيد خذري في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة حول موضوع "الناخب والمنتخب في المنظومة القانونية الجزائرية" أنه "إذا كان القانون ينظم هذه العلاقة بين الناخب والمنتخب ويؤطرها فإن مثل الوطنية والإخلاص والإلتزام والوفاء والإستقامة والنزاهةوالتفاني في خدمة المصلحة العامة هي التي تشكل الإسمنت الحقيقي الضامن لإستمرار العلاقة". و أشار في ذات الصدد أن الدستور نص على أن السيادة الوطنية ملك للشعب ويمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين كما أوجبت بعض مواده أن "يبقى المنتخبون أوفياء لثقة الشعب" و ألا تخلو هذه العلاقة من أبعاد اجتماعية و ثقافية. و أضاف الوزير أن العلاقة بين الناخب والمنتخب هي أيضا علاقة معقدة سواء من حيث أبعادها أو من حيث أطرافها حيث أن هناك جهات عديدة تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في صياغتها منها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بالإضافة إلى الأحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع المدني. و أفاد السيد خذري أن العلاقة بين الناخب والمنتخب هي ذات طبيعة ديناميكية تتأثر بمختلف ظروف المجتمع الذي تتم فيه سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية و حتى التطورات التكنولوجية خاصة في مجال الإعلام والإتصال. و بخصوص نوعية هذه العلاقة اعتبرها "جوهر أو لب أي نظام انتخابي يحظى بقيمة تمثيلية عالية و مصداقية كبيرة تؤسس لشرعية واسعة وعميقة للمؤسسات المنتخبة". و تطرق الوزير من جهة أخرى إلى بعض المظاهر التي تشوب العلاقة بين الناخب والمنتخب والتي تؤدي إلى العزوف الشعبي عن بعض الإستحقاقات الإنتخابية المحلية والبرلمانية مستفسرا في الوقت ذاته عن أسبابها و إمكانية القول بانها "تعبر عن فتور أو انكسار في علاقة الثقة بين الناخب والمنتخب". و اعتبر الوزير أن "السكوت عن ظاهرة ارتخاء العلاقة بين الناخب والمنتخب قد يضاعف مظاهر العزوف الإنتخابي".