من المرتقب أن يجمد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أموال الميزانية الخاصة بالخدمات الاجتماعية لسنة 2010 والمقدرة بحوالي 684 مليار سنتيم، أي بنسبة 1.5 بالمائة من الإشتراكات التي تصب في الصندوق إلى غاية إنتخاب اللجنة الوطنية لتسير الخدمات الاجتماعية. وكشف الأمين الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في اتصال مع ''النهار''، على أن تلتقي غدا الأحد اللجنة المشتركة الخاصة للحكومة للبث في النظام التعويضي، ويعد هذا اللقاء الثاني للجنة المشتركة التي تضم كل من وزارة المالية والعمل وكذا ممثل عن مديرية الوظيف، حيث يتم خلاله وضع الإطار العام لطريقة عمل اللجنة، في الوقت الذي انتهت اللجنة الوطنية من دراسة ملف الخدمات الاجتماعية، حيث سلمت الأربعاء الماضي نسخة منه إلى وزير التربية الوطنية للفصل فيه، الذي وقّع مؤخرا على محضر رسمي يلغي القرار السابق رقم 94/ 158 الخاص بملف الخدمات الاجتماعية، في الوقت الذي تسعى اللجنة المشتركة لوضع آخر الرتوش لمشروع قرار الخدمات الاجتماعية البديل، بعد أن اتفقت على إبعادها عن الهيمنة النقابية والإدارية وجعلها مؤسسة اجتماعية مستقلة. وكشف الأمين الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن وزارة التربية تصر على احتساب المنح المكتسبة السابقة على الأجر القاعدي الجديد مع تحويلها إلى نسب والرفع من قيمتها، في حين طالبت اللجنة المشتركة بين لونباف والكناباست، باحتسابها على أساس الأجر الرئيسي، الأجر القاعدي + الخبرة البيداغوجية، كما أفرزت المفاوضات على قبول 4 علاوات جديدة لجميع موظفي وعمال التربية دون تمييز وهي المتابعة والتقويم والتوجيه، النشاطات والمهام المكملة، التنشئة الاجتماعية والضغط الاجتماعي والتربوي وبنسب معتبرة، مراعين فيها مؤشر غلاء المعيشة ومعاناة موظفي وعمال التربية، في حين تم توحيد منحة التأهيل لكل الأسلاك خلافا لما كانت عليه سابقا، مشيرا إلى أنه ما تم التفاوض حوله سوف يُعرض على طاولة الحكومة من خلال لجنة خاصة مكونة من المديرية العامة للوظيفة العمومية، وزارة المالية ووزارة التربية، ونظرا لكون وزارة التربية الوطنية أحد الأطراف في هذه اللجنة فهي مطالبة بالدفاع عن قطاعها.
