صدر اليوم في الجريدة الرسمية تحديد الشروط والصيغ المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعّم عبر قرار وزاري مشترك. وينص القرار الوزاري المشترك الجديد، على أنّ إنجاز LPA يجب أنّ يتم من طرف مرقي عقاري. كما يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون 17 فيفري 2011 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. وحسب نص القرار يكلّف الصندوق الوطني للسكن بجمع على مستواه زيادة على إعانات الدولة، مجمل الموارد المالية لمشاريع إنجاز LPA. والتي تتكون من مساهمات المستفيدين والقروض العقارية المحتملة وموارد مالية أخرى. ويمنح السكن الترقوي المدعّم بناءً على عقد بيع على المخطط، وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتظيمية المعمول بها . حيث ينبغي أن تودع هذه الموارد في حسابات بنكية منفصلة وتستعمل فقط للغاية التي خصصت من أجلها. وفيما يخص سعر التنازل عن” LPA” مع احتساب كل الرسوم ودون الأعباء العقارية، فقد تم تحديده حسب عدد غرف المسكن. وأيضا المنطقة التي ينجز فيها المشروع . أما بالنسبة للبلديات التابعة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة، فقد تم تحديد سعر LPA “سكن جماعي”. ب 2.5مليون دج بالنسبة للسكن ذو غرفتين 3.5مليون دج بالنسبة للسكن من ثلاث غرف و4.4مليون دج بالنسبة للسكن من4 غرف. في حين البلديات المتواجدة في منطقة الهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب”سكن جماعي أو شبه جماعي”. فقد تم تحديده ب 2.2 مليون دج بالنسبة للمساكن من غرفتين و3.1 مليون دج بالنسبة للسكنات من 3 غرف. وكذا 3.9 مليون دج بالنسبة للسكنات من 4 غرف. وفيما يتعلق ببلديات اخرى تابعة للجنوب، فقد حدد سعرLPA”سكن فردي مع مساحة وسطح سهل المنفذ مغلق ومغطى” ب 2.6مليون دج . أما باقي بلديات التراب الوطني، فقد حدّد سعر السكن الترقوي المدعم “سكن جماعي” ب2.3 مليون دج بالنسبة للوحدات السكنية من غرفتين. و3.3 مليون دج بالنسبة للسكنات من 3 غرف و4.1 مليون دج بالنسبة للشقق من 4 غرف.