ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سيتم استدعاء رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون للمثول أمام لجنة التحقيق بشأن حرب العراق قبل الانتخابات العامة المقبلة وذلك نتيجة الضغوط المتزايدة للإدلاء بشهادته.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة ديلي ميرور أن براون وافق على الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق في الحرب على العراق وأن ذلك قد يتم آخر الشهر المقبل أو مطلع شهر مارس. وكانت لجنة التحقيق في الحرب على العراق قالت إنها لن تستدعي براون قبل موعد الانتخابات العامة في جوان المقبل لتفادي تأثير السياسات الحزبية على سير جلسات التحقيق. إلا أن بروان –الذي شغل منصب وزير المالية أثناء الحرب على العراق بحكومة سلفه توني بلير- واجه ضغوطاً متزايدة من المعارضة للإدلاء بشهادته، والتي تصاعدت هذا الأسبوع مع انتقادات لقراراته بشأن الإنفاق العسكري في فترة الحرب. وكان براون قد شكل لجنة للتحقيق برئاسة جون تشيلكوت قبل عام, عقب انسحاب القوات البريطانية من العراق. وأكد متحدث باسم لجنة التحقيق أن تشيلكوت كتب لرئيس الوزراء أمس الخميس قائلاً إن اللجنة ستكون "سعيدة لمنحه فرصة" المثول أمامهم قبل الانتخابات. ولم يعط المتحدث باسم الحكومة أي تأكيد رسمي على صحة الأنباء لكنه قال إن "رئيس الوزراء عرض دوماً أن يدلي بشهادته كاملة للجنة التحقيق وإنه سيسر بفعل ذلك بأي وقت". ويؤكد براون أنه ليس لديه ما يخفيه، وصرح أول أمس الأربعاء أمام النواب بأنه خاطب لجنة التحقيق ليؤكد استعداده للإدلاء بشهادته والتأكيد على مدى "التزام حكومتنا تجاه أمن هذا البلد". وكان وزير الدفاع البريطاني السابق جيف هون قال للجنة التحقيق هذا الأسبوع إن براون فشل أثناء عمله وزيراً للمالية بتمويل القوات البريطانية بشكل ملائم في السنوات التي سبقت الصراع ثم خفض من ميزانيتهم بعد الغزو الأميركي للعراق. كما أبلغ رئيس الاتصالات في الحكومة السابقة ألاستير كامبل المقرب من بلير، اللجنة الأسبوع الماضي بأن براون ضالع بصورة وثيقة في مشاورات الاستعداد للحرب وكان ينتمي ل"الدائرة الداخلية" من الوزراء المشاركين في اتخاذ القرارات الرئيسية. وقد أشاد المتحدث باسم الشؤون الخارجية بحزب المحافظين المعارض ويليام هوغ بقرار استدعاء براون للشهادة، وقال إن "المحققين والشعب البريطاني بحاجة للاستماع لكافة الحقائق من جميع ذوي العلاقة، وبصفته وزيرا للمالية في ذلك الوقت فإن من الواضح أن هناك حاجة لإجابته على أسئلة". وكان وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو دافع أمس عن قراره بتأييد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة على العراق في العام 2003, لكنه أعرب عن "أسفه الشديد لسقوط قتلى من المدنيين والجنود