لجأت مصالح الشركة الفرنسية المكلفة بتسويق وتوزيع المياه الصالحة للشرب في الجزائر "سيال" قبل يومين إلى الطلب من الزبائن الذين لهم ديون لدى "الجزائرية للمياه" إلى التقرب إلى مصالحها لبحث مسألة دفع المستحقات العالقة. الغريب أن مسؤولي هذه الشركة الفرنسية في الجزائر لجئوا إلى هذه الطريقة بعد أن انتبه وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن "سيال" ألزمت الجزائريين بدفع الديون المستحقة عليهم بصفة عشوائية ودون مشاورتهم ولا إخطار الوزارة. يذكر أن "سيال" تابعة لمجموعة "سواز" الفرنسية التي تسير المياه في الأرجنتين والتي تسببت قراراتها برفع سعر الماء سنة 2005 إلى إحداث ثورة عارمة في البلاد.