أسفرت تحقيقات الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن وهران في الملف الشائك الذي تم الإبلاغ عنه والمتعلق بالطرق المشبوهة في التوظيف بمؤسسة ميناء وهران، ذ واستفادة أشخاص ليس لديهم مستوى تعليمي عالي من ترقيات في المناصب مع إقصاء بالمقابل ذوي الشهادات العليا لشغر منصب إطارات بذات المؤسسة عقب تعليمة نيابية صادرة عن محكمة وهران، وهي القضية التي تم الكشف عنها مباشرة بعد فضيحة ال 701 كلغ كوكايين التي تم حجزها بباخرة “فيقا مركوري” البرازيلية وعلى متنها حمولة لحوم مجمدة خلال شهر ماي الماضي، حيث توصلت التحقيقات التي باشرتها عناصر ذات الفرقة إلى تعيين إطارات بمديرية مؤسسة الميناء تم ترقيتهم إلى رتبة 24 وهم يتمتعون بمستوى تعليمي متدني لا يتعدى المتوسط، في حين تم إبقاء مهندسين وذوي شهادات جامعية عليا بالرتبة 18 حيث ارتكزت التحريات على رئيس لجنة المشاركة على مستوى الميناء الذي تم تعيينه سنة 2006 كبُستاني بمستوى الثالثة متوسط ليحول لشغل منصب بمجال الكهرباء كونه متحصل على شهادة مهنية في الاختصاص ثم كمؤشر سنة 2008 ليُرقى سنة 2010 إلى منصب رئيس مصلحة ثم بعدها مباشرة سنة 2014 إلى منصب رئيس لجنة المشاركة برتبة 24 وهو نفس التعيين في مناصب عليا التي استفاد منها بناء بمستوى ابتدائي الذي تمت ترقيته إلى رئيس قطاع الشحن على مستوى مؤسسة الميناء التي اهتزت مؤخرا على جملة من الفضائح بالإضافة إلى قضية الحال التي كشفت تحقيقات مصالح الأمن عن تورط إطارات في تزوير شهادات ومحررات رسمية.