دعوى قضائية حركها مجمع “النهار”، بعد نشر المدعو “أمير بوخرص” المعروف ب “أمير ديزاد”، منشور يتضمن جملة من الإساءات مرفوقة ببطاقية للحالة المدنية للرئيس المدير العام لمجمع “النهار” أنيس رحماني تتضمن عناوين إقامته. التحريات الأمنية أوقعت بشبكة من المتورطين في عمليات التواصل مع هارب من العدالة الجزائرية صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من الأنتربول حيث تم اعتقال رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى، وعدد من الموظفين في عدة إدارات محلية. أحمد مولود وسيد علي دحماني.. كانا مكلفين بمهمة إلتقاط صور وتصوير وثائق وسيتابعان بجنح تتعلق بخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وعدم الحفاظ على السر المهني وإفشاء أسرار ناهيك عن التحريض. هذا وينتظر أن يتم سماع كل من تواصل مع “أمير ديزاد”، بغرض التشهير وتحطيم الروح المعنوية لأفراد المؤسسة العسكرية على الفايسبوك. خاصة وأن العديد من منتسبي الأجهزة الأمنية، قاموا بإلتقاط صور تحمل تعاليق مسيئة لمؤسسات الجمهورية مرفوقة بأسلحة وشارات رسمية وهو ما يتنافى مع القانون. المفاجأة الكبرى هو سقوط أسماء ثقيلة، ثبت دخولها في لعبة التشهير والقذف لحسابات سياسية وصراعات شخصية بين رجال مال وأعمال وساسة وفنانين ولاعبي كرة أين ثبت تورط برلمانيين من بينهم نائب عن الجالية يتبوأ منصب مهم. القائمة ينتظر أن تطال عدة وجوه أخرى اختارت الفضاء الفايسبوكي، لتحقيق مآرب شخصية حيث ثبت من خلال المراسلات أنهم في اتصال دائم مع “أمير ديزاد” ويدفعون بالعملة الصعبة للهارب من العدالة مقابل تشويه أي اسم يقدمونه. امبراطورية التضليل والكذب الفايسبوكية تتهاوى.. والقادم سيصدم الجزائريين خاصة وأن صناع القرار يتابعون عن كثب ما يحدث من تجاورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وجهاز العدالة، أسدى تعليمات تتناغم مع تحرك غير مسبوق للأجهزة الأمنية، لكشف كل من تواصل مع أناس يعلمون على زعزعة ثقة الجزائريين بمؤسساتتهم الأمنية وينشرون الأكاذيب