أكد أمس عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن بوتفليقة سيعلن ترشحه للاستحقاقات الرئاسية المقبلة قبل شهر مارس المقبل، دون الكشف عن الطريقة التي قرر بوتفليقة من خلالها خوض السباق الرئاسي وإن كان سيترشح حرا أم باسم التحالف الرئاسي أو باسم الحزب العتيد الذي يتولى رئاسته الشرفية. بدا وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في تصريح مقتضب أدلى به للصحافة أمس على هامش عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، واثقا من ترشح الرئيس بوتفليقة للاستحقاقات الرئاسية المزمع تنظيمها في ربيع السنة المقبلة، مؤكدا في رده على سؤال يتعلق بتوقيت هذا الإعلان وإمكانية ترقبه في شهر مارس بالقول "حتما سيكون إعلان ترشح بوتفليقة للاستحقاق الرئاسي قبل شهر مارس". واكتفى بلخادم بتأكيد ترشح بوتفليقة الذي تناشده عديد من التشكيلات السياسية وفي مقدمتها أحزاب التحالف الرئاسي وفعاليات المجتمع المدني دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طريقة الترشح للموعد وإن بوتفليقة سيخوض المنافسة كمرشح حر أو مرشح للتحالف الرئاسي أو مرشح للحزب العتيد الذي يتولى رئاسته الشرفية. وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأفلان سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة أن الحزب العتيد سيقنع الرئيس بوتفليقة من أجل الترشح لعهدة رئاسية جديدة، ومن المنتظر أن يوجه له المجلس الوطني للحزب بصفته أعلى هيئة بين مؤتمرين دعوة الترشح رسميا في دورته المقرر عقدها بداية الأسبوع المقبل، ومعلوم أن التحالف الرئاسي في لقاء قادته الأخير دعا بوتفليقة للترشح لسباق الرئاسيات، والتزم قادة الأحزاب الثلاث بضمان فوز باهر للرئيس بوتفليقة وبخوض حملة تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية أداء الواجب الانتخابي لتفادي سيناريو المقاطعة التي عرفتها المواعيد الانتخابية الأخيرة ويتعلق الأمر بتشريعيات ومحليات 2007. على صعيد آخر وردا على سؤال حول استمرار توقيف الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني بباريس أجاب بلخادم بالقول إن هذا التصرف من فرنسا هو خرق للقوانين ولاتفاقية فيينا، متسائلا عن دوافع وأهداف القضاء الفرنسي من هذا التصرف. وفي رده على سؤال يتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية الاقتصاد الوطني أيد بلخادم ما أورده الوزير الأول في عرضه لمخطط عمل الحكومة وقال إن الجزائر وبفضل الإجراءات الوقائية والتدابير المتخذة مثل التسديد المسبق للمديونية الخارجية وإيداع احتياطي الصرف في خزائن الدول بدلا من البنوك من شأنها التخفيف من حدة تأثر الاقتصاد الوطني ويضعه في منأى عن هذه التداعيات.
