معاقبة المستوردين الذين ثبت تورطهم في رفع أسعار الموز.. مصدر مسؤول ل النهار: «فتح عملية استيراد الموز واللحوم.. من دون شروط» «80 متعاملا اقتصاديا يستوردون 80 ألف طن من الموز خلال 2018» قررت وزارة التجارة، وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إلغاء نظام الحصص لاستيراد مادة الموز واللحوم، قصد منع احتكاره، والسماح لكل المتعاملين باستيراد هاتين المادتين، ومن دون شروط. وكشفت مصادر مسؤولة من وزارة التجارة، في اتصال مع «النهار»، أن وزير التجارة، سعيد جلاب، قرر خلال اجتماعه، أمس، بمديري أسواق الجملة ل48 ولاية بمقر الوزارة، اتخاذ إجراء إلغاء نظام الحصص لاستيراد مادتي الموز واللحوم، قصد كسر الاحتكار الممارس في الأسواق، كما أكدت نفس المصادر أنه سيتم معاقبة كل مستورد قام باحتكار وتخزين مادة الموز لرفع الأسعار في السوق الوطنية، وقد تصل هذه العقوبات إلى منعه من استيرادها نهائيا. وأكد مصدر «النهار»، أن قرار إلغاء نظام الحصص أو رخص الاستيراد لمادة الموز بالتعريفة الجمركية الفرعية 0803101000، واللحوم والأحشاء الصالحة للاستهلاك، بالتعريفة الجمركية الفرعية 0803901000، جاء من دون شروط تذكر، قصد السماح لكل المتعاملين باستيراد هاتين المادتين، وإغراق الأسواق الوطنية بالموز وأنواع اللحوم، كما أكدت مصادر «النهار»، أن مادة الموز لن يكون ضمن قائمة الفواكه التي تخضع للضريبة خلال عملية استيراده. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مسؤولة ل«النهار»، أمس، أن هناك احتكارا في حصص استيراد 80 ألف طن من مادة الموز، التي تمنحها مصالح وزارة الفلاحة لحوالي 80 مستوردا. وقالت مصادر «النهار»، إن عملية توزيع الحصص لاستيراد مادة الموز على المستوردين ال80 لم تكن بطريقة منتظمة، وأضافت أن هناك متعاملا واحدا يحتكر حصة استيراد مادة الموز بحوالي 70 من المئة، فيما يتم تقسيم حصة ال30 من المئة على 79 مستوردا لهذه المادة.
