التمست نيابة المحكمة الابتدائية بسكيكدة، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات حبسا نافذا لصاحب مؤسسة خاصة بعد متابعته بتهمة النصب. المتهم “ي.ب” متابع في قضية حجز سلع وبضائع خاصة بالاسمنت من طرف مفتشية الجمارك بميناء سكيكدة . تعود حيثيات القضية إلى سنة 2011، عندما طلب صاحب شركة تصدير واستيراد من مؤسسة خاصة توريد عتاد يتمثل في آلات خاصة بالإسمنت. في صفقة بلغت قيمتها حوالي 11 مليار سنتيم، وهي البضاعة التي تم حجزها من طرف مفتشية الجمارك بميناء سكيكدة لعدم تصريح صاحب البضاعة بالقيمة الفعلية لها لتقوم مصالح الجمارك بتحرير محضر مخالفة. إلى ذلك لجأ صاحب البضاعة إلى رفع دعوى قضائية ضد الممون المتهم في قضية الحال بالنصب واستيراده للمجوزات من شركة وهمية بالخارج. خلال المحاكمة نفى المتهم ما نسب اليه، وصرح بأنه استورد البضاعة بطلب من الضحية. والذي كان من المفروض أن يتقدم إلى الميناء لجمركة البضاعة بعد حجزها من قبل الجمارك. وأضاف بأن البضاعة لها وثائق سليمة وأن معاملات مالية لا تزال بينه وبين الضحية.