فيما تمكن درك المدية من العثور على ورشة سّرية لتصنيع «السّمن» المغشوش تمكنت مصالح الدرك الوطني، نهاية الأسبوع المنقضي، بكل من المديةوبومرداس، من تفكيك ورشات سرية لصناعة مواد غذائية حساسة ذات استهلاك واسع وحجزت القناطير من النكهات منتهية الصلاحية والمستخدمة في إنتاج رقائق البطاطا « شيبس» وكميات ضخمة من الطماطم المعلبة منتهية الصلاحية. إلى جانب كميات أخرى كبيرة أخرى من الدهون الغذائية، وجنبت مصالح الدرك الوطني إغراق أسواق ولايات الوسط بهاته المواد التي تشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية. العملية الأولى نفذتها مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بومرداس، حيث وبناء على معلومات دقيقة وردت إلى قيادة الكتيبة الإقليمية ببودواود، مفادها استخدام نكهات منتهية الصلاحية خاصة بإنتاج رقائق البطاطا «شيبس» من طرف شركة يقع مقرها بحي بن مرزوقة. حيث تم التنقل إلى مقر الشركة بعد الحصول على إذن التفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو، أين كشفت عملية المداهمة عن العثور على 1003 علبة كرتونية بوزن 25 كلغ تحتوي على نكهات تنتهي صلاحيتها بتاريخ 1 سبتمبر 2018. وفي هذا الإطار، كشفت مديرة التجارة ببومرداس، أن مصالح مكافحة الغش بمصالحها تمكنت من حجز وإتلاف نحو 3800 كلغ من مادة «الشيبس» بسبب انقضاء مدة صلاحيتها، وقد تم حجز هذه الكمية من خلال عمليتين للمراقبة بمستودع أحد الخواص على مستوى بلدية بودواو غربي ولاية بومرداس. من جهتها، ذات المصالح قامت بحجز أكثر من 500 طن من مادة الطماطم المركزة المعلبة بسبب الزيادة في مدة صلاحيتها المشرفة على الانتهاء، حسبما أفادت به ذات المسؤولة، موضحة أن الكمية تم حجزها في زيارة مفاجئة لأعوان قمع الغش على مستوى مستودع يقع ببلدية حمادي تابعة لأحد الخواص الأجانب الذي كان يقوم باستيرادها من الخارج وتسويقها على مستوى السوق الوطني. وقد كان هذا الأخير يقوم بزيادة ما بين 4 و5 سنوات في مدة صلاحية المنتج المشرفة على الانقضاء. وبولاية المدية، تحصّل أفراد الدرك على معلومات مفادها وجود ورشة سرية لإنتاج الدهون الغذائية «السمن». وبعد التحري والتدقيق في المعلومات وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الذي أصدر إذنا بتفتيش الورشة، قام أفراد الدرك بتشكيل دورية مدعمين بأفراد فصيلة الشرطة التقنية التابعين للمجوعة الولائية لدرك المدية وممثلين عن مديرية التجارة بمداهمة الورشة التي يديرها المسمى «م.ب» البالغ من العمر 61 سنة. حيث عثر على 1900 علبة كرتونية كل علبة تحوي على 24 علبة بلاستيكية سعة 800 غرام معبأة بالدسم، وبها وسام بعبارة «دهن الصومام»، إضافة إلى صهريج حديدي خاص بخلط المنتوج وبرميلين حديديين خاصين بالتخزين، إضافة إلى فرنين يستعملان في إذابة المادة الأولية. ووجدت المصالح بالورشة ظروفا جد سيئة لإنتاج هذه المادة الحساسة واسعة الاستهلاك لدى كل الأسر الجزائرية، على إثرها تم نقل السلعة إلى المفرغة العمومية بذراع السمار لإتلافها وتحرير محظر إتلاف، كما تم تكليف المخالف بحراسة عتاد التصنيع إلى غاية صدور أمر قضائي.