طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر نهاية الأسبوع الماضي ، توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار في حق أربعة شباب متهمين بجنحة الإتجار في المخدرات. وقائع قضية الحال تعود إلى شهر رمضان الماضي حين تقدم المشتبه به الأول في هذه القضية أمام الأمن الحضري الأول وسط مدينة معسكر للإبلاغ عن وجود كمية تقارب كيلوغراما من الكيف المعالج بمقبرة سيدي علي شريف، حيث سارع رجال الشرطة القضائية إلى عين المكان بصحبته، حيث عثروا على نحو 796 غرام في كيس بلاستيكي تحت شجرة قرب ضريح سيد أحمد الشاذولي، ليتم سماع المشتبه به، والذي لم يتأخر في الكشف عن باقي أفراد العصابة، وحسب تصريحاته فإن المشتبه به الأول أوضح أن شركاءه يملكون 50 كلغ من الكيف المعالج اشتروها من أحد الأشخاص يعتقد أن البحر رماها بشاطئ ستيدية في ولاية مستغانم وعثر عليها ذلك الشخص مرمية، وحولوها إلى ولاية معسكر وعرضوا على المتحدث 4 كلغ من الكيف المعالج من أجل التصرف فيها، غير أنه رماها خوفا بالقرب من مشروع مؤسسة إعادة التربية بضواحي قرية سيدي عبد الجبار غير بعيدة عن مدينة معسكر وحاول إبلاغ مصالح الأمن غير أنه لم يتمكن من ذلك لأسباب تبقى مجهولة، وأضاف أن رفقاءه بعد مرور 20 يوما من حادثة 04 كلغ تحدثوا عن كمية أخرى تقارب الكلغ خبؤوها بالمقبرة السالفة الذكر. مصالح الأمن فتحت تحقيقا في القضية واستدعت المشتبه بهم وتم سماعهم وقدموا أمام وكيل الجمهورية الذي أحال الملف على قاضي التحقيق، وفي جميع أطوار التحقيق وجلسة المحاكمة، أنكر باقي أفراد العصابة علاقتهم ومعرفتهم بالمشتبه به الأول، سوى هذا الأخير الذي تمسك بأقواله في حين أجمع دفاع البقية أن المتهم الأول أبلغ عن جريمة وهمية فيما تعلق ب 4 كلغ، وطالبوا ببراءة موكليهم، بينما دفاع المشتبه الأول أوضح أن موكله بريء ما دام أنه أبلغ عن جريمة كما يعاني من اضطرابات نفسية بخصوص تناقضه في بعض التصريحات.