هذا ما سجلته الحكومة بخصوص عصرنة الحكامة المالية

أكد بيان السياسة العامة للحكومة، أن الهدف من مجيء اقتصاد السوق، والادرادة في اصلاح حكامة البلد وعصرنتها، هو عصرنة الحكامة المالية.
وأشار أن هذه الأخيرة باتت تتطور، لا سيما عبر عصرنة تسيير الميزانية، وتعزيز مكافحة الافات الاقتصادية والمالية.
بالإضافة لعصرنة ادراة أملاك الدولة، ومساعدة إدارة الخزينة، وكذا عصرنة النظام البنكي والمالي.
وبخصوص عصرنة تسيير الميزانية، سجل بيان السياسة العامة للحكومة، اصدار القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية، الذي يحمل اصلاحا عميقا، لصياغة ميزانية الدولة، يدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2022.
بالاضافة لاصدار تشريعات جديدة، متعلقة بنفقات التجهيز التي تخصصها الدولة.
وستمكن هذه النصوص، من ضمان سهولة أكبر في تبيليغ رخص البرامج السنوية، وتطهير قائمة الاستثمارات العمومية، لتكييفها مع امكانات الدولة المالية.
كما تم اصلاح المحاسبة الخاصة بالدولة والجماعات المحلية، من خلال اعداد القائمة الجديدة للمخطط المحاسبي للدولة.
مع مطابقة المحررات المحاسبية للمعايير الدولية في هذا المجال.
بالاضافة للشروع في اصلاح المالية المحلية، الذي يهدف على وجه الخصوص الى تزويد الجماعات المحلية بموارد أكثر أهمية.