أكدت حركة مجتمع السلم “حمس” خلال اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم، على ضرورة تنحي رئيس الجمهورية وكل المسؤولين وتسليمهم السلس للسلطة. وطالبت الحركة في بيان لها انبثق عن اللقاء، بإجراء الإصلاحات الضرورية التي تضمن نزاهة الانتخابات، وتجسّد الإرادة الشعبية والانتقال الديمقراطي. وقالت إنه من الواجب التشاور بين جميع الأطراف للبحث عن المخرج الآمن للجزائر، وقيادة شخصيات مقبولة لدى الشعب للمرحلة الإنتقالية. ومن الأمور التي خرج بها اللقاء أيضا، ضمان استمرار سلمية الحراك إلى أن تتحقق مطالب الشعب، ورفض أي تدخل أجنبي. وقالت الحركة بأنه لا ينبغي أن لا تتجاوز المرحلة الانتقالية ستة أشهر، يتكفل بها شخصية سياسية مقبولة من الحراك، وغير متورطة في الفساد والتزوير الإنتخابي في أي مرحلة من المراحل السابقة، مع عدم تكرار تجربة المجلس الأعلى للدولة، لتجنب حالات الصراع، حيث يتولى مهمة رئاسة الدولة شخصية سياسية واحدة فقط، توكل لها كل المسؤوليات المنوطة بتسيير الدولة. ويصدر رئيس الدولة المتفق عليه، مجموعة مراسيم تشريعية تضمن تحقق الحد الممكن والضروري من الإصلاحات قبل العودة للمسار الإنتخابي وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، تعيين رئيس حكومة توافقي بالتشاور مع الطبقة السياسية، ونشطاء الحراك. بحيث تقوم هذه الأخيرة بتصريف الأعمال، وتنفيذ مراسيم الإصلاحات السياسية وتعيين شخصية توافقية، لرئاسة الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وأعضائها. فضلا عن توفير الشروط المادية الضرورية لعمل اللجنة، ولأجل تحقيق ذلك يرى المكتب الوطني ل”حمس” ضرورة استمرار الحراك الشعبي.