وزارة الدفاع: قرار المتابعات القضائية صادر عن العدالة عن طريق النيابة العامة

أكد بيان وزارة الدفاع الوطني أن قرار فتح تحقيقات حول الفساد هو قرار صادر عن العدالة وحدها، مفندا
أن يكون القرار صادرا عن الجيش، مشيرا إلى أن مليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية، حيث تساءل الفريق، كيف تمكنت هذه العصابة
من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة،
وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج، ويجدر التنبيه في هذا الإطار أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها،
صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية
تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط
طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.