كشفت مصادر مطلعة، على أن المخازن نفسها التابعة لمطار هواري بومدين الدولي والتي عثِر بها على مواد كيميائية وأخرى متفجرة تهدد سلامة المطار، قد عثِر بها من قبل اكتشاف هذه المواد على كتب ووثائق خاصة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، تشجع في محتواها على الجهاد في الجزائر والإلتحاق بصفوف الجماعات الإسلامية المسلحة. وأصرت المصادر التي أوردت الخبر ل "النهار"، على أن العثور على الكتب سالفة الذكر كان بناء على معلومات تلقتها مصالح الأمن، تفيد بوجود مناشير وكتب ووثائق رسمية خاصة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ "الفيس" سابقا، تدعو في مضمونها إلى الجهاد والإلتحاق بصفوف الجماعات المسلحة مكدسة بكميات معتبرة داخل مخازن مطار هواري بومدين منذ العشرية الحمراء، لتباشر المصالح ذاتها إثر ذلك، سلسلة من التحقيقات أثبت صحة المعلومات التي تلقتها، وأشارت مصادرنا إلى أن كل ما عثِر عليه في المخازن قد تم حجزه العام الماضي من قبل مصالح الأمن، هذه الأخيرة التي لا تزال إلى حد الساعة تواصل تحقيقاتها لمعرفة الطريقة التي وصلت بها هذه الوثائق إلى المطار. وعلى صعيد آخر، وبخصوص قضية المواد الكيميائية المكدسة في مخازن مطار هواري بومدين ومواد أخرى متفجرة تهدد المطار بالإنفجار في أية لحظة، فقد كشفت القائمة الإسمية للوزارات وكبرى الشركات الوطنية والأخرى التابعة للقطاع الخاص عن وجود إسم وزارة التكوين والتعليم المهنيين، هذه الأخيرة التي استوردت كميات معتبرة من المواد الكيمائية وتخلت عنها مثلها مثل وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأشارت مصادرنا، إلى تلقي إدارة الجوية الجزائرية، العديد من المراسلات الرسمية واتصالات رسمية خاصة بالوزارات والمؤسسات المهددة لسلامة وأمن المطار، من أجل استرجاع موادها الكيميائية، لكن مصالح الأمن منعت الإدارة سالفة الذكر من مباشرة أية خطوة تخدم مصلحة الأسماء المتورطة، إلا بتسريح من مصالح الأمن، وهذا التسريح لن يكون إلا بعد استشارة وزارة الطاقة والمناجم. هذا، وأضافت مصادرنا أن إدارة الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها للجمارك الوطنية قد تلقيتا تعليمة تقضي بالشروع في رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسات والوزارات المتورطة، حتى يتمكنا من بيع المواد الكيميائية المحجوزة من طرف مصالح الأمن بالمزاد العلني. والجدير بالذكر، فإن نتائج التحقيق كشفت أيضا عن أن الهدف الرئيسي الذي كان وراء استيراد المواد الكيميائية والأخرى المتفجرة والتخلي عنها بمخازن المطار، يكمن في المساهمة في تهريب العملة الصعبة من خلال التضخيم في فواتير شراء هذه المواد، وأكدت أن المتورط في القضية هذه هو أصحاب المؤسسات الخاصة.
