جاء قرار إنهاء مهام اللواء عثمان طرطاق المعروف باسم “البشير”، لينهي تعيين غير قانوني له منذ 2015. ويمكن استخلاص هذا من القانون العسكري الذي لا يسمح للمتقاعد العمل قيادة هيئات عسكرية في الخدمة، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي العسكري، التي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 فيفري 2006. حيث تنص المادة 120 من القانون الأساسي: “التقاعد في الحالة النهائية للعسكري العامل الذي اعيد إلى الحياة المدنية مع الانتفاع من معاش تقاعد تتم تصنيفه ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية”. مع العلم أن اللواء طرطاق أحيل على التقاعد في سنة 2011. وينص المادة 35القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، أن العسكري العامل الذي تقرر إنهاء خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي. يمنع عليه العمل بأي شكل كان في المؤسسات تربطها علاقة بوزارة الدفاع الوطني قبل خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة. للإشارة، فإن بشير طرطاق لم يقدم أي إضافة في فترة إشرافه على مصالح الأمن.