تعرضت طبيبة نفسانية بعيادة عمومية،للضرب والإهانة من طرف زوجها الذي لم يتوقف عند هذا الحد،بل تعداه إلى تعنيف فلذة كبده. بعدما اتهمته الضحية بممارسة الشدود الجنسي عليها،وقد تعرضت الوالدة إلى عاهة مستديمة على مستوى العين جراء الضربة العنيفة التي تلقتها. وهذا بواسطة سلاح أبيض من طرف زوجها المتهم، وبعد تفاقم الأمور بين الطرفين وتأزمها خاصة بعد مرور 6 سنوات. أين سجلت الضحية قضية طلاق خاصة بعد تعرضها للإهمال برفقة أبنائها. الوقائع وما فيها حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى ترسيم الضحية شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق. أين مثل المتهم المدعو «ب.ع» بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنح في حسين داي. عن تهم الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض على الزوجة، والضرب والجرح على قاصر، مع مخالفة السب العلني. وخلال مواجهة المشتبه فيه بالتهمة سالفة الذكر أنكرها جملة وتفصيلا، وأفاد بأن كل ما جاء على لسان الضحية افتراء. معترفا بحقيقة بعض الرسائل النصية القصيرة التي تبادلها مع الضحية بعد مناوشات جمعتهما. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرسائل النصية الأخرى الضحية هي من قامت بتحريرها بعد ترك هاتفه النقال بالمسكن بالمقابل. تلقت المحكمة تصريحات الطرف المدني المدعوة «ع.ن»، أين أكدت أن المتهم تعدى كل الخطوط الحمراء بتصرفاته المشينة. حيث لم يتوقف عند الضرب والإهانة، بل تعداه إلى الطعن في شرفها وشرف ابنته القاصر. واستظهرت الضحية،وهي تتحدث بحسرة وأسى أنها تفرغت لتربية أبنائها على أصول الدين،وقدمت للمحكمة شهادات تحصل عليها أبناؤها في هذا المجال. وركز دفاع الطرف المدني خلال المرافعة القانونية على الشهادات الطبية المودعة للمحكمة، وأن معاناتها بدأت مع المتهم مند سنة 2007. ملتمسا من المحكمة في الأخير إفادتها بتعويض مادي قدره 3 مليون دينار. وعليه وأمام ما تقدم من معطيات التمست النيابة العامة توقيع عقوبة عامين حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج.