أثمرت التكنولوجيا والتقنيات الجديدة في الاتصال بالوصول إلى عصابة أشرار بسطيف أقدمت على عملية سرقة دون أن تترك أثرا ماديا يمكن أن يورطها. القضية تخص اقتحام عصابة ليلا لمنزل يقطن فيه رجل وزوجته في العقد السادس من عمرهما. الضحيتان مغتربين بفرنسا، يأتيان في العطلة فقط، وبعد ثلاثة أيام من حلولهما بسطيف والإقامة في منزلهما، وفي حدود الساعة الثانية ليلا لمح الرجل ضوءا في السلالم، فقام من مكانه لرؤية ما الذي يحدث وفي البهو حاول إشغال المصباح وإذا بالكهرباء منقطعة، ليتفاجأ بشخص لم يتعرف عليه في الظلام يضع خنجرا على رقبته، وشخص آخر وضع الخنجر على رقبة زوجته ووضع شريط لاصق على فمها حتى لا تصرخ وطالبها بالأموال والذهب، وهو ما كان لهم، حيث استولوا على كمية معتبرة من الذهب ومبلغ 1500 أورو، وهاتف نقال ولاذوا بالفرار ليتركوا الشيخ وزوجته في حالة هلع، وبعد تفقد الأمور لكشف كيفية تسللهم إلى المنزل، تبين أن اللصوص لم يقدموا على أي كسر للأبواب أو الأقفال، مما رجح استعمال مفاتيح الدخول وكأنهم من أهل المنزل، الضحيتان قاما بتقديم شكوى لدى مصالح الأمن، هذه الأخيرة بدأت تحرياتها، وباستعمال التقنيات الجديدة في الاتصال وبعد أن قدم الضحايا معلومات عن الأطراف المشكوك فيهم، تمكنت من الوصول للهاتف المسروق وبه شريحة هاتف أخرى، خاصة وأن الهاتف تم شراؤه بفاتورة والرقم التسلسلي كان مهما في كشف مرتكبي الجريمة، وبعد الإطلاع على المكالمات الصادرة من الشريحة وباستعمال الهاتف المسروق، تم الوصول إلى أربعة شبان تم توجيه التهمة إليهم. المتهمون الأربعة أنكروا التهم الموجهة إليهم كما أن المتهم الأول الذي كان بحوزته الهاتف "ب. ع" البالغ من العمر 27 سنة، أنكر أن تكون الشريحة التي وجدت بالهاتف له. من جهتهم، المتهمون الآخرون أنكروا معرفتهم بالمتهم الرئيسي. الضحية تعرفت على هاتفها وقدمت فاتورة الشراء، وقالت بأن أحد المتهمين قريب من المنزل وكان حاضرا أثناء تغيير الأقفال وقد يكون وراء سرقة المفاتيح. النيابة العامة التمست 10 سنوات سجنا نافذا، وبعد المداولات أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة "ب. ع"، "م. ل" و"ق. ص" ب7 سنوات سجنا نافذا و300 ألف دينار غرامة وتعويض الصحية بمبلغ 400 ألف دينار، في حين تمت تبرئة المتهم الرابع "ب. م" من التهم المنسوبة إليه.