تظاهرة في اسبانيا ضد القانون الجديد حول الإجهاض

تظاهر مئات الأشخاص السبت أمام مقر السلطة القضائية الأعلى في اسبانيا رفضا لدخول القانون الجديد الأكثر ليبرالية حول الإجهاض حيز التنفيذ الاثنين وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المحكمة الدستورية في مدريد حاملين لافتات كتب عليها "لا للإجهاض، نعم للحياة"، تلبية لدعوة نحو 60 مجموعة وجمعية وهتف المتظاهرون "25 سنة تكفي"، في إشارة إلى إلغاء العقوبة على الإجهاض في اسبانيا العام 1985 ومن المفترض دخول الإصلاحات على قانون الإجهاض والتي تسمح للمرأة بإسقاط جنينها خلال الأسابيع الأربعة عشر الاولى للحمل، حيز التنفيذ بدءا من الاثنين. إلا ان المحكمة الدستورية أعطت موافقتها الأربعاء على دراسة تعديل اقترحه الحزب الشعبي (المحافظ) وأعطت الحكومة والبرلمان مهلة ثلاثة أيام لتقديم حججهما المساندة للمشروع واستند الحزب الشعبي في مطالعته إلى ان القانون الجديد ينتهك المبدأ الدستوري الذي يؤكد ان "لكل شخص الحق في الحياة".
وأكدت وزيرة المساواة بيبيانا ايدو ان "لا شك" لديها في ان القانون الجديد "دستوري بالكامل" وبالتالي سيباشر تطبيقه في الموعد المحدد واقر البرلمان الاسباني التعديل الذي يواجه معارضة شديدة من الكنيسة الكاثوليكية في 24 فيفري ويسمح القانون الجديد لأي امرأة حامل بالإجهاض في حال طلبت ذلك خلال الأسابيع الأربعة عشر الاولى للحمل او حتى الأسبوع الثاني والعشرين في حال كان الحمل يشكل خطرا على صحة الام او في حال اظهر الجنين تشوهات خلقية.