علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء العاصمة، ينظر في ملف شرطيين دراجين - أحدهما خبرة مهنية 11 سنة - متورطين في قضية سرقة، بعد استئناف النيابة الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية لحسين داي. حيث تقدمت الضحية ببلاغ إلى مصالح أمن باب الوادي مفاده تعرضها إلى السرقة من طرف شرطيين أثناء توقيفها للمراقبة الروتينية لوثائق السيارة، وأنها اكتشفت اختفاء هاتفها النقال من السيارة، وبعد التحريات في القضية والتي بدأت منذ جانفي 2009 تم التوصل إلى الشرطي عبر الرقم التسلسلي للهاتف، هذا الأخير أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد أنه اقتناه من عند المتهم الثاني وهو زميله متربص في العمل .