استبعد وزير الهجرة البريطاني داميان غرين ، أن يقر برلمان بلاده حظر ارتداء النِقاب في الأماكن العامة، بعد تلقيه مشروع قانون من نائب محافظ يمنع ارتداء النِقاب في الأماكن العامة، في الوقت الذي تحصي فيه البلاد مليونين ونصف مليون مسلم، من بينهم 1 من المائة نساء متنقبات. وقال غرين في مقابلة مع صحيفة "صنداي تليغراف" - نشرت في وقت متأخر من مساء أمس: "سيكون أمرا غير مرغوب فيه، أن يحاول البرلمان البريطاني إجازة قانون يفرض على الناس ما يرتدونه"، وأضاف:"أنا شخصيا أصّر على الإحساس بأن إبلاغ الناس بما يمكن أن يرتدوه وما لا يمكن أن يرتدوه وهم يمشون فقط في الشارع شيء غير بريطاني نفعله إلى حد ما، فإننا مجتمع متسامح وقائم على الإحترام المتبادل". وجاءت تصريحات غرين، في الوقت الذي قال فيه أحد زملائه المحافظين في البرلمان، وهو فيليب هولوبون، الذي قدّم مشروع قانون يمنع النساء من تغطية وجوههن في الأماكن العامة، إنه سيرفض عقد اجتماعات مع نساء مسلمات إذا لم يرفعن النقاب، لأنه لا يستطيع التعامل معهن، وسيطرح النص للنقاش في ديسمبر المقبل، لكن فرص تبنيه شبه معدومة، بسبب تحفظ غالبية أعضاء البرلمان بشأن إصدار قوانين حول النقاب -حسبما قاله وزير الهجرة-. وفي مقارنة بين بلاده وفرنسا، قال غرين إن هذه الخطوة كانت مقبولة سياسيا بشكل أكبر في فرنسا، لأنها دولة أكثر علمانية بشكل أقوى، و"خلافا لفرنسا، فإن بريطانيا ليست بلدا علمانيا متشددا". وكان النواب الفرنسيون قد صوتوا بالإجماع الثلاثاء الماضي على حظر النقاب، وفي هذا السياق، أضاف الوزير أنه من غير المحتمل أن يكون لفرض حظر على ارتداء النقاب في فرنسا -التي توجد فيها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا الغربية- تأثير على الهجرة في بريطانيا.