أمرّ وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين أول أمس ، بإيداع شابة في مقتبل العمر الحبس المؤقت، في أعقاب جلسة علنية حضرتها كضحية سرقة مجوهراتها من طرف خطيبها الذي أودع الحبس، وكان اتخاذ هذا القرار، على خلفية التصريح الكاذب، إذ أن الشابة تقدمت بشكوى رسمية ضدّ خطيبها، متهمة إياه بسرقة مصوغاتها، وبعد دخوله الحبس المؤقت قبل محاكمته، تدخلت عدة أطراف لإرغام الفتاة على تغيير أقوالها في جلسة المحاكمة حتى لا يُدان بالحبس النافذ، وهو ما كان لها، بعد أن استرجعت حليّها، إلا أنها لم تكن تدري بأن إقدامها على هذا الأمر سيُدخلها الحبس ويخرج خطيبها، الذي قيل إنه كان يريد من وراء أخذ مجوهراتها إرغامها على العودة إليه بعد أن قررت الإنفصال عنه، أما ممثل الحق العام وفي مرافعته، فقد ندّد بمثل هذه التصرفات بالكذب على هيئة المحكمة بطرق مفضوحة، ليأمر بإيداع الشابة الحبس وتطبيق القانون في حق المتهم الموقوف.