تم وضع 6 إطارات، تحت الرقابة القضائية، في سيدي بلعباس، من بينهم عضو مجلس الأمة السابق، ورئيس اتحاد بلعباس الحالي. ومن بين هؤلاء الإطارات، مديرة التجهيزات العمومية حاليا بسيدي بلعباس، و3 موظفين بمديرية التجهيزات العمومية، من بينهم فتاة. بالإضافة إلى رئيس مكتب الدراسات الهندسة المدنية، حسب مصادر النهار أونلاين. المعنين وجهت لهم تهم في التزوير واستعمال المزور، واستغلال الوظيفة، والتصريح الكاذب، ومنح امتيازات مخالفة لصفقات العمومية.