أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال ، موسى بن حمادي، أن عملية تقييم شراء المتعامل الخاص للهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر ''جازي'' ستستكمل قبل نهاية السنة الجارية، وأن الحكومة ستدخل في مفاوضات مع مسؤولي ''جازي'' حول ملف شراء المتعامل عقب انتهاء اللجنة الوزارية المشتركة من دراستها المتعلقة بتقييم المبلغ المالي للشراء. وأوضح، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في رده على سؤال ''النهار''، أول أمس على هامش مراسيم افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أنه ''قد تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة المالية من أجل دراسة مسألة تقييم شراء المتعامل الخاص في الهاتف النقال ''جازي''، وأن مكتب دراسات جزائري بصدد العمل مع مكتبي دراسات أجنبيين حول هذه المسالة وقد أعطيت لهم مهلة لا تتعدى نهاية السنة الجارية، وهو ما يؤكد صحة الخبر الذي تطرقت إليه ''النهار'' في أعدادها السابقة حين كشفت عن خبر تكليف مكتب الخبير المالي ''حاج علي محند سمير''، والذي سيتولى مرافقة وزارة المالية بصفتها ممثلة الحكومة الجزائرية في عملية شراء أسهم شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر في إطار حق الشفعة. وبمصادقة أعضاء الحكومة على هذه الصفقة ستدخل حيز التنفيذ فعليا.وتابع الوزير يقول أنه بعد الانتهاء من عملية التقييم ستشرع الحكومة من خلال تلك اللجنة في مفاوضات مع مسؤولي ''جازي''، كما اعتبر أنه لا يمكن للحكومة إعطاء رقم مسبق حول ''تكلفة شراء جازي''، مؤكدا على ''شرائها من قبل الدولة''. وكانت ''النهار'' قد كشفت عن توقيع وزارة المالية منذ أسبوعين على اتفاقية بالتراضي مع المكتب سالف الذكر لدراسة الوضعية المالية لأوراسكوم تليكوم الجزائر وتقديم المبلغ المالي الذي سيتم بموجبه شراء أسهم المتعامل ''جازي'' أو شراء على الأقل 49 من المائة من حصة جازي في السوق الجزائرية، وقالت آنذاك إنه من المرتقب أن يقوم مكتب الخبير المالي حاج علي محند سمير بالتنسيق مع ثلاثة مكاتب دولية بباريس للتكفل بالشق المتعلق بالمفاوضات مع ممثلي أوراسكوم تليكوم بصفتهم المالكين لأغلب الأسهم في الجزائر.