أكّد المدير المركزي للمراقبة البعدية للجمارك بن عمار ريغ ، أنه تم تسجيل 1069 مخالفة تمثل غرامات قيمتها 265,11 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2010 من طرف مصالح الجمارك الجزائرية، في إطار مكافحة الغش وتطهير التجارة الخارجية.وأكد، ريغ، قائلا سجلت مصالحنا الجهوية والمحلية المكلفة بالمراقبة البعدية ومكافحة الغش 1069 مخالفة تمثل غرامات قيمتها 265,11 مليار دج بالنسبة لمختلف عمليات المراقبة على المستوى الوطني باستثناء نتائج التحقيقات التي قامت بها مؤسسة ميناء الجزائر، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، وتخص هذه المخالفات المسجلة أساسا مراقبة الوثائق المختلفة والإجراء الإداري الخاص تجارة المقايضة والمنتوجات المدعمة والتهريب، كما تخص الواردات التي تتم في إطار الاتفاقات التي أبرمتها الجزائر مع الاتحاد الأوربي والمنطقة العربية للتبادل الحر.وأوضح، ريغ، أنه تم تعزيز عمليات المراقبة خاصة بعد إعادة تنظيم مديرية مكافحة الغش التي قسمت لهيئتين مركزيتين منفصليتن الاستعلام والمراقبة البعدية التي تتمثل مهامها في مراقبة السلع بعد فترة تتراوح بين 3 و15 سنة من جمركتها، وستمسح إعادة التنظيم هذه بمنح الأولوية لعمليات المراقبة وتركيزها على كبار المستوردين للمواد الأولية خلال الأشهر المقبلة، لاسيما المستفيدين من مساعدة الدولة، وتم في هذا الإطار تسجيل 10 مخالفات ضد محولي مسحوق الحليب ولا تزال التحقيقات جارية، وفيما يخص الإجراء الإداري الخاص الرامي إلى وضع حد لتقديم وثائق مزورة، أشار إلى أنه تم تسجيل 71 مخالفة خاصة بمستوردي آلات الأشغال العمومية ولا يزال التحقيق جاريا. ومن جهة أخرى، أشار ريغ إلى أنه تم إلغاء 189 اعتماد خاص بمتعهدي الجمارك وتم تعليق 707 آخر خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2010. وأعلن المتحدث أن الجمارك بصدد التفكير في كافة الأنماط العملية لتسيير مراقبة التجارة الخارجية من خلال كافة المتدخلين في التجارة الخارجية بهدف الحد من التدخل البشري.وأشار في نفس السياق إلى أن الجمارك التي وقّعت مؤخرا، بروتوكول اتفاق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني لتنسيق عمليات مراقبة المناطق الحدودية ستوقع قريبا بروتوكول اتفاق آخر مع وزارة التجارة.