يعقد اليوم مجلس رؤساء أركان الجزائر مالي، موريتانيا والنيجر اجتماعا بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بتمنراست ، في إطار تقييم الوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل ومسايرة التدابير المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من قبل لجنة الأركان العملياتية المشتركة المنبثقة عن اجتماع تمنراست المنعقدة يومي 12 و13 أوت من السنة المنصرمة. وينتظر أن يقوم رؤساء أركان الدول المعنية بهذه المناسبة، بتبادل المعلومات والتحليلات الكفيلة، بإعداد حصيلة وافية للنشاطات والأعمال المنجزة للشروع في تجسيد إستراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وذلك من أجل التجنيد الفعلي لقرارات القيادات العسكرية للقضاء على الإرهاب وعصابات تهريب الأسلحة والجريمة العابرة للحدود والتي تهدد الإستقرار في المنطقة. وتحضيرا لانعقاد هذا الحدث الهام شهدت مدينة تمنراست قبل ساعات من اجتماع قادة الجيوش لدول الساحل الجزائر، مالي، النيجر وموريتانيا، بمقر القيادة المشتركة للعمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في الدول الساحل التي أنشأتها القيادات العسكرية في اجتماعها في 16 مارس الماضي في الجزائر، من أجل القضاء على القاعدة في المغرب الإسلامي في دول الساحل وعصابات الإرهاب وتهريب الأسلحة، إجراءات أمنية مشددة ووضعت العديد من الحواجز في المداخل والمخارج الرئيسية للمدينة والتكثيف من عمليات المراقبة للأشخاص المشكوك في هوياتهم، خاصة أمام سوق الأسيهار ووسط المدينة. ويعتبر هذا الإجتماع الأمني الإشارة الخضراء لتطبيق خطة تمنراست، بعد لقاء وزراء الخارجية والقيادات العسكرية ورجال المخابرات التي تعتمد على خبراء عسكريين ورجال الدبلوماسية في الإستشارة وتطبيقها من خلال التبادل السريع للمعلومات والتدخل المشترك وتوظيف إمكانات الدول البشرية والتقنية العسكرية وإنشاء خلية اتصال استخباراتية لتتبع أموال القاعدة للقضاء على الإرهاب ورفض أي تدخل أجنبي والإعتماد على جيوش المنطقة(بعد الإنتهاء من التدريب والتسليح والمعلومات المخابراتية ) وهوا تأكيد للرهان الإستراتيجي لدول مالي الجزائر والنيجر وموريتانيا للقضاء على الإرهاب والقاعدة في المغرب الإسلامي مع ضرورة الإلتزام بالقرارات الصادرة عن خطة تمنراست ورفض الرضوخ للتدخل الأجنبي مثل ما حدث مع موريتانيا ومالي سابقا، مع تسجيل ارتياح فرنسي وأمريكي للخطة، في انتظار أن تجد مكانا لها في التعاون، من أجل القضاء على الإرهاب في الصحراء الكبرى.