وقعت الجزائر و البرتغال اليوم الثلاثاء بلشبونة على تسعة اتفاقات تعاون و شراكة تخص العديد من المجالات و القطاعات و هذا عقب اختتام أشغال الاجتماع ال3 الرفيع المستوى الجزائري-البرتغالي. و قد تم التوقيع على هذه الاتفاقات بحضور الوزير الاول أحمد أويحيى و نظيره البرتغالي السيد جوزي سوقراطيس. و تتعلق هذه الاتفاقات و مذكرات التفاهم بالتعاون في مجال الاتصال الرقمي و الأشغال العمومية و الموارد المائية و الثقافة و الاتصال. كما وقع البلدان على برنامج تعاون يخص الفترة الممتدة من 2011-2012 في الميدان العلمي و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و التربية و الثقافة و الرياضة. و في مجال الاتصال وقعت الجزائر و البرتغال على اتفاقات تعاون تخص تبادل المعلومات و الخبرات بين مؤسسات التلفزيون و الاذاعة و كذا بين وكالتي الانباء العموميتين بالبلدين. و فيما يتعلق بقطاع الطاقة اتفق الجانبان على تبادل التجارب في مجال الطاقات الجديدة و المتجددة بهدف ايجاد افاق جديدة للتعاون بين البلدين. و عقب حفل التوقيع أكد الوزير الأول البرتغالي على أهمية هذه الاتفاقات التي ستعطي حسب قوله دفعا جديدا للتعاون بين البلدين. في هذا الاطار صرح المسؤول البرتغالي أن العلاقات الجزائرية-البرتغالية شهدت " قفزة نوعية" منذ التوقيع سنة 2005 على معاهدة الصداقة و التعاون و حسن الجوار مذكرا أنه منذ هذا التوقيع تكثفت التبادلات التجارية بين البلدين و أن الشراكة الثنائية قد اجتازت "مراحل هامة" لاسيما من خلال وجود نحو مئة مؤسسة برتغالية بالجزائر. كما ركز السيد سوقراطيس الذي وصف الجزائر ب "الشريك الاستراتيجي" للبرتغال على الشراكة "المثالية" القائمة بين البلدين داعيا الى ضرورة العمل من أجل تعزيز و توطيد التعاون الثنائي. و من جهته أكد السيد أويحيى على أهمية التعاون الجزائري-البرتغالي معتبرا أن التوقيع على هذه الاتفاقات يفتح افاقا جديدة على درب تدعيم هذا التعاون. كما أضاف الوزير الأول يقول أن الجزائر "تريد علاقات قوية و دائمة مع أوروبا منها البرتغال البلد الصديق الذي نقيم معه علاقات قديمة جدا". و يرى أويحيى أن الأمر يتعلق "بارساء جسور حقيقية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركائنا" قصد استكشاف الافاق الجديدة لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. كما أوضح أويحيى أن الجزائر ملتزمة بالعمل على تطبيق كل هذه الاتفاقات التي تم التوقيع عليها لأنه كما قال "نريد شراكات حقيقية رابح-رابح تعود بالفائدة على الطرفين".